الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بين 3.50 و3.75%
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مفضلا نهجا حذرا في مواجهة معدل تضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
وفي ختام اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قررت اللجنة، للمرة الخامسة على التوالي، الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير بين 3,50 و3,75 في المائة.
غير أن ثلاثة أعضاء في اللجنة أيدوا رفع أسعار الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها قررت الإبقاء على هذا النطاق المستهدف “تماشيا مع الولاية المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي”، مع مواصلة سياستها الرامية إلى ضمان مستوى وفير من الاحتياطيات داخل النظام البنكي.
وأشارت اللجنة، من جهة أخرى، إلى أن “النشاط الاقتصادي يواصل نموه بوتيرة قوية رغم استمرار مستوى مرتفع من عدم اليقين”، لافتة إلى أن نمو الإنتاجية واستثمارات الرساميل لا يزالان قويين، في حين تواصل فرص العمل المستحدثة مواكبة توسع القوة العاملة، وظل معدل البطالة مستقرا بشكل عام.
وفي ما يتعلق بالأسعار، لاحظت اللجنة أن “التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بالهدف المحدد في 2 في المائة”، موضحة أن هذا الوضع يعكس، على الخصوص، صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، من بينها قطاع الطاقة. وجددت اللجنة، في هذا الصدد، التزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت تشير فيه أحدث المؤشرات إلى تباطؤ التضخم، إذ تراجع المعدل السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلك إلى 3,5 في المائة في يونيو، بعدما بلغ 4,2 في المائة في ماي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، فقد تباطأ بدوره إلى 2,6 في المائة في يونيو، مقابل 2,9 في المائة في الشهر السابق. ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليوز في 12 غشت المقبل.
ويرى معظم المحللين أن ارتباط التضخم بارتفاع أسعار الطاقة يجعله ذا طابع مؤقت، وهو ما قد يدفع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى التحلي بالصبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
