إفلاس المقاولات وأجور هزيلة.. هل تعيش جهة درعة تافيلالت “ركوداً اقتصاديا”؟

سجلت عمليات إحداث المقاولات بجهة درعة تافيلالت تراجعًا بنسبة 22.6% في سنة 2024، لتبلغ ما مجموعه 2117 مقاولة فقط، كما بلغ عدد الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم أزيد من 92 في المئة، بينما يكتفي حوالي 57 بالمئة بالحد الأدنى للأجور.

ووفقا لإحصائيات المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، واصل عدد المقاولات التي توجد في طور التصفية القضائية ارتفاعه بالجهة ليصل إلى 254 مقاولة، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 5.4% مقارنة بسنة 2023، وبارتفاع قدره 95.4% مقارنة بسنة 2017.

وفي ما يتعلق بالأجور، انخفضت نِسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم بمقدار 1.1 نقطة مقارنة بسنة 2023، وبمقدار 2.2 نقطتين منذ سنة 2022، لتستقر عند 92.2% في سنة 2024. كما أن 56.9% من الأجراء تقاضوا أجورًا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر خلال سنة 2024، أما نسبة الأجراء المصرح بهم الذين يتجاوز أجرهم 20 ألف درهم، فقد ظلت محدودة في 0.1%.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024 بلغ ما مجموعه 68 ألفاً و533 منصبًا، بزيادة سنوية قدرها 2.7%، وهي وتيرة أقل من تلك المسجلة في السنة السابقة التي بلغت 3.8%.

ويُظهر تحليل المقاولات المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب قطاعات النشاط أنه، على غرار السنوات السابقة، ظل قطاع البناء وقطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية الأكثر هيمنة خلال سنة 2024، بحصتين بلغتا 28.7% و18.2% على التوالي.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، تصدر قطاع البناء سنة 2024 بنسبة 43.2% من إجمالي مناصب الشغل، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.5%. وجاء بعده قطاع الأنشطة الخدماتية الأخرى بحصة بلغت 11.6%، متقدمًا على قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية الذي سجل انخفاضا بنسبة 5.8%.

وفي سنة 2024، شغلت المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة 95.1% من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بانخفاض قدره 1.3 نقطة مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، مدفوعة أساسًا بالمقاولات متناهية الصغر والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدًا، التي تمثل على التوالي 56.2% و16.9% و14.8% من إجمالي الأجراء.

أما المقاولات الكبرى، فقد شغلت 4.9% من الأجراء سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا في عدد مناصب الشغل المصرح بها بلغ 41.4% مقارنة بالسنة السابقة.

أما بالنسبة للأجور، فبلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة درعة تافيلالت سنة 2024 نحو 1.7 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 9.5%، وذلك بعد زيادة بلغت 10.4% سنة 2023.

كما يُظهر التحليل حسب قطاعات النشاط أن قطاع “الأنشطة الخدمية الأخرى” سجل أكبر ارتفاع سنوي في كتلة الأجور بنسبة 40.5% خلال سنة 2024، تلاه قطاع الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية، وقطاع الإيواء والمطاعم بارتفاعين بلغًا 15.1% و14.8% على التوالي. وفي المقابل، واصل قطاع البناء احتلال المرتبة الأولى من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصة بلغت 38.8%.