المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد برلمانية قدمت استقالتها من الغرفة الثانية

أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد ا رجاء البقالي الطاهري عن فريق الاتحاد الاشتراكي، والتي اكتسبت العضوية بمجلس المستشارين عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ودعت المحكمة في قرار حمل رقم 122/21 المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلع عليه “مدار21″، بعد تقديم البقالي الطاهري استقالتها من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 2 يونيو 2021، وعاينها أعضاء مكتب مجلس المستشارين أثناء الاجتماع المنعقد في 7 يونيو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 8 يونيو 2021.
وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، (تنص) على أنه ” إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر”.