مطالب بإحداث مرصد لبنية الأسعار لتعزيز الشفافية والمنافسة الاقتصادية بالمغرب
في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق المغربية والارتفاع المتزايد للأسعار، وما يخلفانه من امتعاض في صفوف المستهلكين، بات المغرب في حاجة ماسة إلى ابتكار آليات جديدة لتعزيز المُنافسة، باعتبار ذلك واحداً من الحلول التي تساهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد تبقى شفافية الأسعار واحدة من الإشكالات العويصة التي تحول دون خلق تنافسية حقيقية في بعض الأسواق.
ويؤدي عدم فهم المُستهلكين لكيفية تحديد الفاعلين الاقتصاديين للأسعار، وانعدام الشفافية من طرف البعض من هؤلاء بهذا الخصوص، إلى سيادة انعدام الثقة الاقتصادية وتدني ثقة الأسر في المناخ الاقتصادي. وذلك على الرغم من أن ارتفاعات الأسعار ليست بالضرورة ناتجة عن سلوكيات احتكارية أو لا تنافسية، بل قد تعبر فحسب عن ارتفاع أسعار المدخلات ووسائل الإنتاج، ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المقاولات النشطة في السوق وانعكاسها على أسعار البيع النهائية.
لأجل حل هذه الإشكالية، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر، حسن هاشمي العلوي، أنه ينبغي تعزيز ثقافة المنافسة بالاقتصاد الوطني، موضحاً أن “دور المنافسة هو ضمان نجاعة قنوات نقل آثار تكلفة الإنتاج إلى الأسعار”، ومقترحاً في سبيل ذلك إحداث مَرصد لبنية الأسعار في المغرب.
وأضاف الخبير ذاته، في نقاش مع “مركز السياسات من اجل الجنوب الجديد”، أنه يمكن لمرصد من هذا النوع أن يهتم بمراقبة سلاسل الإنتاج والتوريد والتوزيع، وعند وقوع ارتفاع في الأسعار تحديد الحلقة التي وقع فيها الارتفاع، والتواصل مع المستهلكين المغاربة بشأن ذلك.
كما يمكنه، وفقا للمتحدث، الإجابة عن الأسئلة التي تشغل بال المستهلكين وتغذي انعدام الثقة في صفوفهم؛ “من قبيل هل الارتفاع وقع على مستوى حلقة معينة، إما النقل أو التخزين أو غير ذلك؟ وهل هو مبرر أم نتيجة ممارسة قوة سوقية مثلا أو أي ممارسة منافية لشروط المنافسة؟”.
واقترح هاشمي كذلك إرساء مؤشر للمنافسة يَكون مبنياً على مدى ومدة نقل آثار التكلفة إلى الأسعار، ذلك أن المدى والمدة المذكورين يعدان معيارين أساسيين لتنافسية الأسواق؛ “بالنسبة لي هذا هو المؤشر الأول لتنافسية السوق وليس عدد المتدخلين، فلدينا أسواق بها تركيز عال جدا ولكنها أسواق تنافسية، وفي المقابل عناك أسواق فيها مُتدخلون كثر ولكنها غير تنافسية”.
