رسميا..الحكومة تُحدد اختصاصات المديريات المركزية لوزارة الفلاحة
صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1036 بتتميم المرسوم رقم 2.09.168 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2019) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويرمي هذا المشروع، وفق ما أوضحت الحكومة، إلى تتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 21 ماي 2009، بهدف إدراج اختصاصات جديدة، تتمثل، على الخصوص، في الإسهام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وتتبعها وتقييمها وتنسيق برامجها، والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها، ثم تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي.
وأكد وزير الفلاحة محمد الصديقي، خلال مجلس الحكومة، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد ضمن أولويات وصلب اهتمامات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومكونا أساسيا في استراتيجية جعل القطاع الفلاحي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى إحداث فرص الشغل في العالم القروي، وتحسين الدخل في القطاع، والحد من الهجرة القروية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.
