برلمانيون يرفضون اتهامات بنعلي للمنتخبين بـ”تعطيل” إصلاح قطاع المحروقات

رفض عدد من النواب البرلمانيين “اتهامات” وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، للمنتخبين بـ”تعطيل” تنزيل برنامج إصلاح قطاع الطاقة بالمغرب، بما فيه قطاع المحروقات، معتبرين أن الوزيرة مطالبة بتوضيح ما تقصده بـ”إضعاف الإدارة” وأن “منتخبين لم يساعدوا في إنجاح تنزيل برنامج إصلاح قطاع الطاقة وفضلوا برنامجاً لبيراليا لتحرير المحروقات”.

وأفادت الوزيرة عينها، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الإجراءات التي استطاعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القيام بها كانت ذات بعد شمولي للمنظومة الطاقية وتقليص فاتورة المحروقات من الفاتورة الطاقية للمغرب”، مبرزةً أن “البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الوزارة منذ سنة 2021 تم تنزيل بعض محاوره ومحاور أخرى لم يكن هناك تفاعل بعض المنتخبين في تنزيلها، والذين أقروا برنامجاً لبيراليا لتحرير المحروقات”.

ولم تلق أجوبة الوزيرة قبول نواب برلمانيين، حيث رفض رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، “الاتهامات” التي وجهتها الوزيرة إلى المنتخبين بأنهم لم يساعدوا في إقرار الإصلاح في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن “الفرق النيابية تقدمت بعشرات مقترحات القوانين التي رفضت الحكومة مناقشتها”.

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قال بدوره إن “الوزيرة تحدثت عن إضعاف الإدارة خلال العشر سنوات الماضية (2011/ 2021)، فالأحرى أن توضح المقصود من هذا وفي أي إدارة بالضبط”، مبرزاً أن “الهروب إلى الأمام بمثل هذه المصطلحات لا يفيد في موضوع المحروقات وإصلاح هذا القطاع”.

وأفادت الوزيرة عينها أن “وزارة الانتقال طاقي والتنمية المستدامة تحرص دائما على التعاون مع مجلس المنافسة ومديرية الضرائب من خلال تمكينهم من جميع المعطيات المتعلقة بسوق المحروقات بشكل دوري، بما في ذلك، ضبط مستويات المخزون وقدرات التخزين”. 

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه “منذ 2021 إلى 2025 قمنا برفع قدرات التخزين بـ30 في المئة، وهو ما يمثل 17 يوما من المخزون الاستراتيجي من الاستهلاك الوطني من المواد البترولية”.

وأشارت الوزيرة عينها إلى أنه يتم العمل اليوم على مخطط استثماري بـ6 ملايير درهم لإضافة قدرات تخزينية إضافية خصوصاً على الصعيد الترابي والجهوي.

وسجلت الوزيرة عينها أن الكلمة التي ألقيتها في 3 فبراير المنصرم بمجلس النواب سمعها المغاربة، مشيرةً إلى “أنني تحدثت عن تداخل المصالح وإضعاف الإدارة”.

وأوضحت الوزيرة عينها أن “هذا الوضع ليس وليد اللحظة وإنما نتيجة وضع امتد منذ سنة 2011 إلى سنة 2021، أي عشر سنوات”، مشيرةً إلى “أنني قدمت بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، وفي غير ما مرة، برنامجاً إصلاحيا لقطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع المحروقات”.

وأوضحت الوزيرة عينها أن “هذه العروض التي قدمتها وتصور الإصلاح يتضمن نقاط الاختلال والنقائص التي كانت في الفترة التي تلت تحرير أسعار المحروقات”، مبرزةً أنه “لدينا اليوم لائحة تتضمن أسماء الذين لم يساعدوننا في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي”.