“بنك المغرب”: استقرار وتيرة نمو الكتلة النقدية

أفاد “بنك المغرب” بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) سجّلت شبه استقرار بنسبة 7.3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.

وأوضح “بنك المغرب”، في تقريره حول السياسة النقدية، أن الودائع لأجل، ارتفعت بنسبة 2 في المئة بعد تراجع بنسبة 2.5 في المئة، ويرجع ذلك بالخصوص إلى تسارع وتيرة نمو ودائع الوكلاء الماليين التي انتقلت من 59.4 بالمئة إلى 69.3 بالمئة، وارتفاع ودائع القطاع العمومي بنسبة 73.2 في المئة بعد تراجع بنسبة 9.1 في المئة فصلا قبل ذلك.

وسجّلت الودائع من العملات والسندات النقدية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا على التوالي بنسبة 20.1 في المئة، و30.3 في المئة بعد تسجيلها 2.6 في المئة و25.2 في المئة خلال الفصل الثاني.

أما بالنسبة للودائع تحت الطلب، فقد انخفضت من 9.2 بالمئة إلى 8.4 بالمئة، مما يعكس تراجع نمو ودائع الأسر من 8.6 بالمئة إلى 7.2 بالمئة، وودائع القطاع العمومي من 41.6 بالمئة إلى 24.4 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، سجّل النقد الائتماني زيادة بنسبة 4.7 بالمئة مقابل 6.4 بالمئة في الفصل الثاني.

وسجّل “بنك المغرب” أن نمو الكتلة النقدية يشمل، على الخصوص، انخفاضات من 4.8 في المئة إلى 4.1 في المئة في نمو الاحتياطيات الرسمية، ومن 11 في المئة إلى 10 في المئة بالنسبة للديون الصافية على الإدارة المركزية، ومن 3 في المئة إلى 2.8 في المائة بالنسبة للقروض البنكية.