قطاع الصناعة والتجارة بالمغرب يرصد نسب عدم امتثال تصل لـ23% في التصريح بالممتلكات
فيما يواصل المغرب تعزيز آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الإدارات العمومية، كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن معطيات تتعلق بمدى امتثال المسؤولين والموظفين الملزمين بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات، تنفيذا للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لهذا المجال.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الجهود تندرج في إطار تفعيل الفصل 158 من الدستور، الذي يلزم كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية بالتصريح بممتلكاته وأصوله عند تسلم مهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها، بما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المرفق العمومي.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب نبيل الدهش، عن الفريق الحركي، أن عدد الملزمين المعنيين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات على مستوى وزارة الصناعة والتجارة بلغ 227 ملزما، من بينهم 25 شخصا لم يدلوا بتصريحاتهم، أي بنسبة تقدر بـ11 في المائة، مشيرا إلى أن وضعياتهم الإدارية تتوزع بين موظفين في حالة نشاط، وأشخاص أحيلوا على التقاعد، وآخرين يوجدون في وضعيات إدارية مختلفة.
وعلى مستوى المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، أفاد المسؤول الحكومي في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بأن عدد الملزمين المعنيين بتجديد التصريح بالممتلكات بلغ 116 ملزما، من بينهم 27 لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم، وهو ما يمثل نسبة تناهز 23 في المائة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، أبرز مزور أن الوزارة عملت على توجيه رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين المعنيين الذين لا يزالون في وضعية نشاط، كما تم إشعار الرؤساء المباشرين، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد، إلى جانب مراسلة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة من أجل تتبع وضعية الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
وأضاف أن هذه التدابير أسفرت عن قيام 17 ملزما بتسوية وضعيتهم من خلال إيداع تصريحاتهم خلال سنتي 2025 و2026، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة ضمن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.
وشدد وزير الصناعة والتجارة في ختام معطياته على أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، عبر مواصلة عمليات التتبع والتذكير والتنسيق مع مختلف المؤسسات التابعة لها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي.
