الماء يتصدر الإنفاق بـ”برامج التنمية” وتهالك الشبكات يهدر 40% من المياه
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الحصة الأكبر من ميزانية الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة سيستفيد منها قطاع الماء من أجل تمكين أكبر عدد من المواطنين من استدامة الاستفادة من الماء الصالح للشرب، مشيراً من جانب آخر إلى أن 30 إلى 40 في المئة من المياه الصالح للشرب تضيع بسبب مشاكل في شبكة توزيع الماء الشروب وتهالكها.
وأضاف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الماء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى برامج جديدة لتنمية الترابية المندمجة أدخل الماء ضمن المحاور الكبرى لهذه البرامج التنموية الجديدة.
وأفاد الوزير عينه أن الحصة الكبيرة من ميزانية الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستذهب إلى قطاع الماء بالدرجة الأولى، مشددا على أن وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات، وبتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، تشتغلان على تحديد الحاجيات المائية لكل “دوار” من أجل ضمان استدامة الاستفادة من الماء الشروب في إطار العدالة المائية.
وتابع بركة أن المخطط الذي يمتد إلى 2050 يحدد الحاجيات المائية لكل منطقة والإمكانيات الممكنة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الهدف هو التحسين من ترشيد استهلاك الماء، مسجلاً ضياع ما بين 30 و40 في المئة في شبكات الماء الصالح للشرب، في حين نفقد من 50 إلى 60 في المئة من الماء المخصص لهذا القطاع.
“المغرب حدد هدفا، وهو أن نضمن 100 في المئة من الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المواطنين، بما في ذلك العالم القروي”، مشيراً إلى أن “مشاريع تحلية ماء البحر تضمن 60 في المئة من حاجيات الماء الصالح للشرب في أفق 2030”.
تحلية الماء توفر إمكانية مائية للقرى
وأورد المسؤول الحكومي عينه أن “الإمكانيات المائية التي تأتي من السدود في العالم القروي لتصل إلى المدن الساحلية ستصبح لصالح سكان العالم القروي، وبالتالي الاستفادة من هذه الإمكانيات المائية”.
وأوضح الوزير الاستقلالي أنه بالإضافة إلى أوراش تحلية ماء البحر هناك أيضا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، والذي تم شطره الأول بين حوض سبو وأبي رقراق، مشيراً إلى أنه بحلول شهر دجنبر سينطلق الشطر الثاني ليصل إلى حوض أم ربيع.
وسجل المصدر عينه أنه بهذه الطريقة سنضمن الماء الصالح للشرب وماء السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي، وفي مقدمتها منطقة دكالة وتادلة والحوز.
وأورد بركة أنه إلى جانب مشاريع تحلية ماء البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، تم أيضا العمل بمحطات متنقلة لتحلية ماء البحر ومعالجة المياه المعدنية في العالم القروي، مؤكداً “أننا وصلنا اليوم إلى 200 محطة للتحلية لضمان الماء الصالح للشرب لساكنة هذه المناطق”.
ولفت وزير التجهيز والماء إلى أن المغرب يتوفر أيضا على مخطط في أفق 2050 من أجل ضمان استمرارية الماء الصالح للشرب، بما فيه الأثقاب الاستكشافية واستغلالها وكيفية الحفاظ على الفرشة المائية، التي تحسنت خلال هذه السنة، من خلال ضمان 3 إلى 11 مترا من الفرشة المائية.
