مع اقتراب الرئاسيات بليبيا..الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس” مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الجمعة 24 ديسمبر الجاري.

وحثت البعثة، في بيان  الثلاثاء توصلت به مدار21، الفرقاء الليبيين إلى “العمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة”، مؤكدة أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعمل “حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف”.

وشددت البعثة الأممية  على “حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي”.

وأعربت “عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس”، قائلة إن “تحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع”.

وحذرت من أن “التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.

“كما أن من شأن (هذه التطورات) أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي أكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في أكتوبر والذي تكلل بالنجاح”، تقول البعثة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح  إن الحكومة “أنجزت المهمة المناطة بها للوصول الى الانتخابات في موعدها المقرر”، مضيفا أنها “لم تغيب جهدا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الامكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات”.

واعتبر أن “هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوما تاريخيا للشعب الليبي”، قائلا إن  “معاناة الليبيين لن تزاح إلا بيوم 24 ديسمبر ويجب على كل الليبيين أن يسعوا الى هذا اليوم ولا يجب السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي”.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاعات بدأ مع سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وشهد مواجهات مسلحة بين السلطتين المتنافستين في غرب البلاد وشرقها.

وتعد الانتخابات الرئاسية المقررة في24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد منها تتويجا لمفاوضات عسيرة رعتها  الأمم المتحدة بحثا عن حل للأزمة بهذا البلد.

وتتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهام  الوساطة والمساعي الحميدة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتعزيز الأمن وترتيبات عملية الانتقال الليبي.