الدريوش بقلب العاصفة.. برلمانيون يطالبون بـ”تقصي الحقائق” حول مكتب الصيد
وجدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات والاتهامات، بعدما كشف برلماني الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، محمد أربكان، عن اختلالات في عمل المكتب الوطني للصيد، متهما المديرة العامة للمكتب، أمينة الفكيكي، بتسيير المكتب بـ”قانونها وهواها الخاص”، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على واقع الخروقات.
وأورد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي موجه لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين المنصرم، أنه “سبق أن طرحت أسئلة برلمانية حول المشاكل التي يعاني منها التجار الصغار في عدة مناسبات”.
وتابع أربكان: “اتصلت بكم عبر الهاتف وكنت في مهمة خارج البلد واستقبلت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك”، مشيراً إلى أن ” أمينة الفكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد (ONP) رفضت استقبالهم، وتشبثت بالاجتماع مع الكونفدرالية الكبرى فقط”.
وتابع البرلماني عينه أن “المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري لا تشتغل بالقانون وإنما وفق مصالحها”، مبرزاً أن “جميع أسواق الجملة الخاصة بالسمك، وخصوصاً السردين، فيها مشاكل كبيرة”.
وطالب النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية أن يقوم البرلمان بلجنة لتقصي الحقائق من أجل تقييم حصيلة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد طيلة الـ25 سنة الماضية.
وسجل النائب البرلماني عينه أن “المديرين السابقين كانوا لا يتجاوزون 4 إلى 5 سنوات في مناصبهم، إلا هذه المديرة التي ظلت في منصبها مدة طويلة، وبتسيير خارج القانون، وإنما بقانونها الخاص وهواها”.
من جانبها، أجابت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن هذه الاتهامات بالقول إنه “حينما تفرغ المنتوجات البحرية فإنه لابد من أن تمر على المكتب الوطني للصيد”.
وأضافت الدريوش، خلال نفس جلسة الأسئلة الشفوية أن المكتب الوطني للصيد هو الذي يستخلص الاقتطاعات الموجهة لصندوق الضمان الاجتماعي والاقتطاعات الخاصة بالبحرية والمجهزين والاقتطاعات الخاصة بالجهة.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن تنفيذ هذه العمليات يحتاج إلى ضمانات لفائدة المكتب الوطني للصيد بحكم أنه يتعامل، في بعض الحالات، مع مهنيين يقدمون شيكات بدون رصيد، وأي تبعات لمثل هذه السلوكات يتحملها المكتب الوطني للصيد.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تجاوز هذه المشاكل تطلب تعديل القانون ليصبح لابد من تقديم إما ضمانة بنكية أو شيك معتمد أو تحويل بنكي مباشر للمكتب الوطني للصيد.
