توقعات بتراجع النمو الاقتصادي بألمانيا
توقع المكتب الفيدرالي البلجيكي للتخطيط، يوم أمس، أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 0,7 في المائة سنة 2026، وهو رقم تمت مراجعته نحو الانخفاض مقارنة بتقدير أولي بلغ 1,1 في المائة، وذلك بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح المكتب في بيانات حديثة، أن هذا النزاع، المقترن بإغلاق مضيق هرمز، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وإلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي من المرتقب أن يتعافى ليبلغ 1 في المائة سنة 2027، بفضل “انتعاش الاستثمارات في قطاع السكن”.
كما توقعت المؤسسة ذاتها أن يتراوح النمو بين 1,2 و1,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2028 و2031، مرجحة أن تبلغ نسبة التضخم ذروتها عند 3,4 في المائة سنة 2026، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 1,7 في المائة بحلول سنة 2031.
وفي بداية السنة، وقبل اندلاع الحرب، توقع المكتب الفيدرالي للتخطيط بلوغ نسبة التضخم 1,9 في المائة خلال هذه السنة.
ومن المنتظر أن تتراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,7 في المائة هذه السنة، قبل أن تعود إلى الارتفاع بمعدل سنوي متوسط يبلغ 1,3 في المائة ابتداء من سنة 2027.
وفي الوقت نفسه، يتوقع إحداث 20 ألف منصب شغل إضافي سنة 2026، أساسا بفضل ارتفاع عدد العاملين المستقلين.
ويرتقب أن تتسارع هذه الوتيرة لاحقا، بحيث سيرتفع إجمالي التشغيل بنحو 230 ألف شخص في أفق سنة 2031.
وأخيرا، يتوقع المكتب أن تظل المالية العمومية تحت الضغط، مع بلوغ عجز الميزانية 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 6,4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
