بايتاس: أرقام النمو لا تقبل التأويل ومن يرفض الواقع يعاني خللا
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أرقام معدلات النمو لا تقبل التأويل أو وجود “مناطق رمادية”، مفيدا أنه موضوع لا يقبل سوى رواية واحدة مدعومة بالحقائق، إلا إذا كان هناك من يصر على رفض الواقع، وهو أمر يعكس خللا لديه.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن الجهات المسؤولة عن إصدار التقارير المتعلقة بالنمو الاقتصادي هي مؤسسات وطنية ودولية، مؤكدا أن المقارنة بين تقاريرها تبرز أن الأرقام ذاتها تقريبا، سواء تلك الصادرة عن بنك المغرب، أو المندوبية السامية للتخطيط، أو المؤسسات المالية الدولية التي تتابع هذا الشأن، هي ليست أرقام الحكومة وحدها.
وأبرز المسؤول الحكومي أن ه”في بعض الفترات، كانت توقعات الحكومة أكثر تواضعا من النتائج الفعلية المحققة؛ ففي سنة 2024 مثلاً، كنا نتوقع نسبة نمو في حدود 3.8%، لكن الواقع أثبت أن الاقتصاد الوطني حقق قفزة بلغت 4.4%”.
وأضاف بايتاس أن هذه الحكومة لم يسبق لها أن اختلفت مع تقارير المؤسسات الرسمية والمستقلة، بخلاف ما كان يُشاع في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الأرقام بكثير من الحذر والتواضع، مؤكداً أن ما يحققه الاقتصاد الوطني سنة بعد أخرى يمثل أرقاما وازنة تؤكدها التقارير الوطنية والدولية المتاحة للعموم.
واستعرض بايتاس تطور نسب النمو بفضل الإجراءات والاستراتيجيات والإمكانيات التي عبأتها الحكومة، مفيدا أنه سنة 2022 بلغت نسبة النمو 1.8%، وفي سنة 2023 ارتفعت لتصل إلى 3.6%، وسنة 2024 بلغت 4.4%، وسنة 2025 واصل المنحنى صعوده ليبلغ 4.9%، وفي سنة 2026 من المتوقع أن تختتم هذه السنة بمعدل نمو ناهز 5.2%.
واعتبر الناطق الرسمي أن هذه الأرقام تؤكد نجاعة الاختيارات الحكومية في تحفيز الاقتصاد الوطني وضخ إمكانيات جديدة، إذ لا يمكن لنسب النمو أن ترتفع بهذا الشكل دون تحقيق نتائج باهرة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأبرز بايتاس كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي حقق طفرة استثنائية، إلى جانب القطاع الفلاحي في المواسم الجيدة، حيث ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15%؛ وهي مؤشرات مترابطة منطقيا وتدعم بعضها بعضا، مشددا على أن “أعمال العقلاء منزهة عن العبث”.
وأشار بايتاس إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام لبلادنا، حيث انتقل الاقتصاد الوطني من حجم يقارب 140 مليار دولار إلى نحو 170 مليار دولار وزيادة، مؤكدا أن هذا الفارق الإيجابي هو نتاج تراكمي لمعدلات النمو المسجلة سنة تلو الأخرى.
وخلص إلى أن معدل النمو التراكمي لهذه الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 بلغ 4.7%، مما يجعلها من أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو، وهو واقع موضوعي تؤكده الأرقام والنتائج المحققة على أرض الواقع بعيدا عن السجالات.
