17 مليون درهم لتمويل برنامج المنسوجات والألبسة بالمغرب
في إطار الاتفاق الخاص بتفعيل البرنامج العام للمنسوجات والألبسة بالمغرب الموقع بتاريخ 22 نونبر 2018، عن الفترة 2019-2021، وقعت المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، يوم الإثنين 20 دجنبر 2021 بالرباط، تعديلا للاتفاق المذكور، وذلك خلال مراسم ترأسها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وسفير سويسرا المعتمد بالمغرب غيوم شيرور.
وستُمنَح من خلال هذا التعديل ميزانية إضافية للمغرب، لتصل بالتالي المساهمة المالية الإجمالية التي منحها المجلس الفدرالي السويسري، منذ انطلاق البرنامج إلى 17 مليون درهم. وستُخصص هذه الميزانية التكميلية للأنشطة التي يتم تنفيذها برسم سنتي 2022-2023. ومن جانبها، ستُقدم الحكومة المغربية تمويلا مشتركا عينيا يمثل 10 في المئة من هذا المبلغ، لتغطية الجوانب اللوجستيكة والتدبيرية للمشروع.
ومن شأن توقيع هذا الاتفاق، وفق بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، أن يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تربط البلدين من خلال” برنامج GTEX-” الذي يتوخى تحسين القدرة التنافسية لقطاع النسيج والألبسة.
وأكد الوزير مزور، أن هذا المشروع ينسجم تماما مع الأولويات التي حددتها الحكومة الجديدة ومع مخطط الإنعاش الصناعي فيما يخص الشق الرامي إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع، من خلال إمداده بالأدوات الكفيلة بتأمين ارتقائه النوعي وتعزيز سلسلة قيمته، عبر بداية سلسلة قوية والابتكار، ولكن أيضا مع مواجهة الرهانات البيئية المستقبلية.
ويتطلع المغرب، بحسب الوزير، لأن يصبح قاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون، وسجل في هذا الشأن أن التكوين كمحور أساسي لهذه الشراكة “هو عنصر رئيسي مدعوّ باستمرار لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي، وهو شرط لازم بالنسبة للقطاع حتى يتمكن من تحسين اندماجه والتموقع بأسواق جديدة”.
ومن جانبه، أعرب شيرور عن ارتياحه التام لتوسيع نطاق هذا البرنامج، مُشيداً بـ سهر الوزارة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على ملاءمة البرنامج الشامل للمنسوجات والألبسة بالمغرب مع الأزمة الصحية بالمغرب”، معتبرا في هذا الصدد أن التوجه خلال العامين المقبلين نحو الرقمنة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، علاوة على الاقتصاد الدائري، “سيكون جد مناسب”.
وبتعاون وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، يتدخل “برنامج GTEX” في مجموع المنظومة الصناعية للنسيج ومختلف مؤسساتها، ويتعلق الأمر بالخصوص بالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والمدرسة الوطنية العليا لصناعات النسيج والألبسة والمركز التقني للنسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء، وذلك من أجل إعداد مخططات استراتيجية والمراجعة التنظيمية ومنح علامات الثقة المميزة و تعزيز عروض الخدمات والرقمنة.
وسمح هذا البرنامج بمواكبة أزيد من 30 مقاولة من مختلف الجهات عبر تطوير دليل خاص بآليات التمويل وإحداث منصة لربط الاتصال بين موردي ومنتجي الكمامات الواقية خلال أزمة كوفيد 19. كما ساعد 14 مقاولة على مستوى نجاعة الموارد والاقتصاد الدائري، فضلا عن توفير خمس دورات تكوينية لـ 84 مستفيداً.
وقد أسفر تعزيز الإمكانات هذا عن تحسين قدرات تدبير المستفيدين بالرغم من السنتين اللتين تميزتا بالإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وسيواصل هذا البرنامج مهامه من خلال تركيز مراحله القادمة على تأهيل المقاولات في مجال التسويق الرقمي ومواكبتها في التخلص من الكربون، ولكن أيضا في فتح أسواق جديدة، وبالخصوص من خلال المشاركة في المعارض المهنية وتطوير المبادرات الثنائية.
وكان المغرب وسويسرا، أكد رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية تعاونهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تقوية تبادل الحوار السياسي، وتعزيز نمو المبادلات والاستثمار، إضافة إلى مجال تدبير الهجرات وحماية المهاجرين.
وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها لبيرن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن البلدين “يقران بأهمية حوار شامل ومنتظم لتقوية التفاهم المتبادل”، ويذكران، أيضا، بالتزاماتهما التي تعهدا بها في إطار اتفاق باريس للمناخ، والتي تم التأكيد عليها مجددا في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف (كوب-22) في المغرب.
ومن خلال العمل على تطوير المبادلات حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المساهمة في تعزيز السلم والأمن والازدهار، يؤكد المغرب وسويسرا إقرارهما بالطابع العابر للحدود لقضايا الهجرة وأهمية مقاربتها بروح من الشراكة على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، كما يذكران بالاتفاقيات الثنائية العديدة وإعلانات النوايا حول التعاون القطاعي.
وعلى صعيد الاقتصاد والتجارة، يرحب البلدان باتفاق التجارة الحرة المبرم بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاق حماية الاستثمارات واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والمغرب الذي يوفر قاعدة مواتية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وإدراكا منهما بأهمية التحسين المتواصل لظروف تعزيز النمو وتنويع المبادلات والاستثمار، بالاعتماد على اهتمام المقاولات المعنية، يعرب البلدان عن استعدادهما للقيام بمبادلات ولقاءات اقتصادية، وتيسير تطوير الروابط بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين، وذلك على سبيل المثال، من خلال عقد منتديات حول الاستثمار.
