توقعات نمو الاقتصاد المكسيكي تُخفض إلى 0,8%
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد المكسيكي خلال السنة الجارية إلى 0,8 في المائة، مقابل 1,3 في المائة كانت تتوقعها في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى ضعف الاستثمار وتباطؤ الاستهلاك.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، أن التوقعات الجديدة تظل أدنى من تقديرات وزارة المالية المكسيكية البالغة 2,3 في المائة، ومن متوسط توقعات خبراء القطاع الخاص الذي يبلغ 1,1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن النشاط الاقتصادي سيستند أساسا إلى الطلب الداخلي، مدعوما بالاستهلاك الخاص بفضل استمرار انخفاض معدل البطالة، فيما سيستفيد الاستثمار الخاص تدريجيا من تخفيض أسعار الفائدة، رغم استمرار تأثير حالة عدم اليقين الداخلية والدولية على الاستثمار والإنتاج.
بالمقابل، رفعت المنظمة بشكل طفيف توقعاتها لنمو الاقتصاد المكسيكي خلال العام المقبل إلى 1,8 في المائة، مقارنة مع 1,7 في المائة في توقعاتها السابقة.
كما أشارت إلى أن التضخم العام ارتفع إلى 4,5 في المائة خلال أبريل الماضي، رغم تراجع الطلب الداخلي.
ودعت المنظمة السلطات المكسيكية إلى اعتماد إطار مالي متوسط الأمد لتحسين تخطيط الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو مجالات تعزز الإنتاجية، من بينها البنيات التحتية والتعليم والرقمنة، مع العمل على تعزيز الإيرادات العمومية، خاصة من خلال الضرائب العقارية.
وحذرت من أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤثران سلبا على الصادرات والاستثمارات المكسيكية، في حين قد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية.
بالمقابل، اعتبرت المنظمة أن التوصل إلى إعادة تفاوض سريعة وناجحة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا من شأنه أن يمنح دفعة إضافية للاستثمار والصادرات ويعزز آفاق النمو الاقتصادي للمكسيك.
