“البيجيدي” يكشف أسباب عدم تزكية أسماء مقترحة من الجموع الإقليمية
كشف حزب العدالة والتنمية عن الأسباب التي دفعت الأمانة العامة للحزب إلى عدم تزكية بعض الأسماء المقترحة من طرف الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية للترشيح برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، موضحا أن التعديلات التي أدخلتها هيئة التزكية ارتبطت أساسا بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية الشباب والنساء، والانفتاح على كفاءات من خارج الحزب، إضافة إلى السعي لتشكيل فريق نيابي “متكامل ومتعدد الاختصاصات”، وذلك بعد نقاشات وتصويتات سرية امتدت على خمس اجتماعات متتالية للأمانة العامة.
ووفق بيان لأمانته العامة، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنهى حزب العدالة والتنمية مسطرة تزكية مرشحيه ومرشحاته للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، بعد خمس اجتماعات مطولة عقدتها الأمانة العامة للحزب بصفتها هيئة التزكية، في ما وصفه الحزب بـ”التمرين الديمقراطي النوعي والمتميز”، وذلك عبر الحسم في 91 دائرة انتخابية محلية وجميع الدوائر الجهوية الاثني عشر، مع الإبقاء على دائرة محلية واحدة لم يُحسم فيها بعد.
وأوضح الحزب، في بيانه حول “مخرجات هيئة التزكية لاختيار وكلاء ووكيلات الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026”، أن الاجتماعات مرت “في أجواء مطبوعة بالحرية والمسؤولية والديمقراطية”، مشيرا إلى أن العملية تمت وفق المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في فبراير 2026، والتي تمنح للأمانة العامة صلاحية التزكية النهائية للمرشحين والمرشحات.
وأكد البيان أن الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية للترشيح تولت اقتراح الأسماء عبر “التصويت السري وبعد التداول”، فيما أوكلت للأمانة العامة مهمة الحسم النهائي، سواء اعتمادا على اللوائح المقترحة أو عبر إضافة أسماء جديدة “يقترحهم أعضاء الأمانة العامة ويعتمدونهم عبر التصويت السري”.
وكشف “البيجيدي” أن الأمانة العامة حافظت، دون أي تغيير، على المقترحات الواردة من هيئات الترشيح في 64 دائرة انتخابية محلية و5 دوائر جهوية، بينما قامت بتزكية أسماء من داخل اللوائح المقترحة في 21 دائرة محلية و6 دوائر جهوية.
وفي المقابل، أضافت الأمانة العامة 6 مرشحين جدد في الدوائر المحلية، بينهم أربعة من داخل الحزب ومرشحان من خارجه، إضافة إلى مرشحة واحدة جديدة في الدوائر الجهوية. وأوضح الحزب أن بعض هذه التعديلات ارتبطت بـ”الإلزام القانوني” المتعلق بضرورة ترؤس شباب أو نساء لبعض اللوائح الانتخابية.
وشدد حزب “البيجيدي” على أن تدخل الأمانة العامة جاء “من موقع المسؤولية لتصحيح الوضع”، بعدما “لم تراع المقترحات الواردة من الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية للترشيح هذه المقتضيات القانونية”، المرتبطة أساسا بتمثيلية الشباب والنساء المقيمات بالخارج.
وأشار الحزب إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تفرض، تحت طائلة فقدان الدعم العمومي السنوي، أن يترأس شباب لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ثلاث لوائح محلية على الأقل، إضافة إلى ضرورة ترؤس امرأة مقيمة بالخارج وأخرى شابة للائحتين جهويتين على الأقل.
وأضاف البيان أن التغييرات التي أدخلتها الأمانة العامة لم تقتصر على احترام الشروط القانونية، بل شملت أيضا “الحرص على انفتاح الحزب على كفاءات ووجوه معروفة من المجتمع من خارج الحزب”، فضلا عن “تكوين فريق نيابي متكامل ومتعدد الاختصاصات”.
واعتبر الحزب أنه استكمل عملية اختيار مرشحيه ومرشحاته “بفضل ديمقراطيته الداخلية وانضباط أعضائه وهيئاته”، مؤكدا أن مختلف مراحل الترشيح والتزكية جرت “بعد التداول الحر والمسؤول والتصويت السري” داخل هيئات الترشيح وهيئة التزكية.
