لجنة التتبع: المخطط العمراني بخنيفرة يراعي التراث الطبيعي والبيئي

عقدت اللجنة المحلية لتتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة، أول أمس الخميس، اجتماعا بمقر عمالة الإقليم خصص لتدارس المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

ويشكل المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة آلية ضرورية لضمان تفعيل كافة الإجراءات الاستراتيجية من قبل مختلف المتدخلين في المجال الترابي، ووسيلة لتحقيق التنمية في بعدها الشمولي، من خلال تعزيز التنافسية الاقتصادية للمجال الترابي، وتحسين ظروف عيش الساكنة والحفاظ على التراث الطبيعي والبيئي لهذا التكتل.

وتعتبر هذه الوثيقة التعميرية التوجيهية بمثابة آلية للتخطيط الحضري التي تحدد في أفق 25 سنة التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة ومناطق تأثيره المباشر، من خلال وضع تصور وتخطيط عام لاستعمال الأرض وبرمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم.

كما تساهم في وضع برمجة شاملة للتنمية، وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة، وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، وكذا الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها، كأرضية أساسية ومرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم.

وأبرز المشاركون في هذا الاجتماع، أن هذا المخطط التوجيهي تمت صياغة تصوره من خلال تحديد الإشكاليات الحالية التي يعرفها الإقليم، عبر القيام بتحليل تشخيصي لمجال الدراسة، مكن من تحديد العديد من التحديات التي تعترض تنميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذا البيئي.

وأكدوا أهمية الأخذ بعين الاعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه، بين التوسع العمراني ومكوناته، وبين ضرورة الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية وتاريخية وتراثية، الشيء الذي سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، وتعزيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته بالجهة.