تونسيون يرفعون شعار “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” في وجه سعيّد
تظاهر، أمس الجمعة، مئات من مساندي الرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان وإقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022، وسط أجواء مشحونة وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة “للثورة”.
تأتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الإثنين عن جملة من القرارات في شكل روزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتجمع حوالى ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوَّقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
وقالت منى العكرمي الثلاثينية “سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الإخوان المسلمين”.
وقال متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري: “عشرية سوداء من التفقير.. المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير”.
من جهتهم، هتف المناهضون لسعيد “الشعب يريد ما لا تريد” و”حريات حريات دولة القانون انتهت” و”الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.
وقالت سميرة (42 عاما) واقفة وسط المتظاهرين وموجهة كلامها لسعيّد “بينا وبينك الشارع، لن نفرط في 10 سنوات ديمقراطية”، فيما قال إبراهيم (50 عاما): “صحيح أن هناك تراجعا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب”.
واعتبر القيادي السابق في حزب النهضة، عبد اللطيف المكي، أن الإجراءات التي أعلنها سعيّد “هي إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار للسلطة لعام آخر”.
وأضاف بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة “هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة مما يمكن أن يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة”.
وأحيت تونس، أمس الجمعة، الذكرى الـ11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية. وقد أقر سعيّد تاريخ 17 يناير “عيدا للثورة” بدل تاريخ 14 يناير الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.
وقال الناشط السياسي، لسعد البوعزيزي “قمنا بثورة من أجل الحريات والديمقراطية، لا ليستحوذ قيس سعيّد على السلطات”.
من جانبه، حذر حمزة الحجلاوي من الانقسامات في الشارع والرأي العام وقال “كل هذا سيؤدي إلى الانقسام، منذ العام 2011 بدأت الانقسامات وستتواصل”.
وقضت قرارات سعيّد بإبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 دجنبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
وأعلن الرئيس في 25 تيوليوز الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22شتنبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
