اتحاد المحاميين يعلن تمرُّده على قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم ابتداء من الاثنين

أعلن اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، رفضه الامتثال لقرار السلطات القضائية ووزارة العدل، القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، مشددين على أنه سيرفضون تسليم أي وثيقة للسلطات المكلفة بمراقبة جواز التلقيح في أبواب المحاكم بدءا من الاثنين.

وأعرب الاتحاد المذكور في بلاغ توصلت به “مدار21″، الطريقة التي صدر بها القرار الثلاثي (الصادر عن رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ووزير العدل)، معتبرين أنه “يتناقض بشكل تام مع مبدأ التشاركية”، بحيث جرى تجاهل جمعيات وهيئات المحامين والاكتفاء فقط برسالة إخبار”.

ويرى “المحامون الشباب” أن فرض جواز التلقيح سيحرم العديد من المحامين غير الملقحين، وآخرين ممن يرفضون تلقي اللقاح من أصله، من ولوج المحاكم” للقيام بوظيفتهم في الدفاع عن موكليهم وهو ما “يتعارض مع القانون”. على حد تعبير البلاغ.

ونبه الاتحاد المذكور إلى مسألة “إقحام القضاء في قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية”، معتبرا أن هذه “السلطة يجب أن تبقى محايدة… لا تصدر قرارات موكولة للجهات الحكومية”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد دافع  عن قرار فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، الذي اتخذ في إطار دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن هذا القرار الذي جاء من أجل حماية موظفي المحاكم، تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

وشدّد وهبي في معرض جوابه عن سؤال برلماني، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن إقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، يستند إلى مقتضيات القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجرءات الإعلان عنها، وأن المحاكم هي من أولى المؤسسات التي يتعين عليها الحرص على تطبيق هذا القرار، متسائلا: “إذا كانت وزارة العدل لا تطبق القانون فمن سيقوم بذلك؟”.

وردّا على الانتقادات التي وُجهت لهذا القرار، خاصة من طرف هيئات المحامين، اعتبر المسؤول الحكومي، أن الادعاء بأن هذا الإجراء تم خارج القانون غير صحيح، ودعا من يقول ذلك، إلى العودة لقراءة مقتضيات قانون الطوارئ الصحية الذي صادق عليه البرلمان وأعطى اختصاصات للحكومة للتعاطي مع تطورات الوضعية الوبائية.

هذا، وسجل المحامون عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.

وأعلنت كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، موضحة أن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر 2021، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

وطلبت دورية موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السلطات المختصة بدعوة النقباء وكافة المحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدابير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد.

وأوضحت السلطات الثلاث في دورية مشتركة، اطلع عليها “مدار21″، وحملت توقيع كل من عبد اللطيف وهبي ومحمد عبد النباوي ولحسن الداكي، أن هذا القرار، جاء بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر 2021.