الراشدي يستعرض جهود المغرب لمكافحة الفساد

استعرض رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي جهود وتجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ففي كلمة في اليوم الثاني للمؤتمر الذي يستمر خمسة أيام، سلط رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي، في كلمة عبر تقنية الفيديوكونفيرونس، الضوء على انخراط المغرب الفعال، بقناعة وقوة، في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ أحكام اتفاقية الامم المتحدة، عبر المشاركة النشطة في كل دورات هذا المؤتمر وباحتضان دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد.

وفي هذا الإطار، يضيف السيد الراشدي ، اعتمد المغرب مجموعة من التدابير توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011، كاستقلال النيابة العامة وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا.

وتابع أنه وفق مقاربة تشاركية واسعة، تم وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، وتم تعزيزها وتوجيهها وهيكلتها، بعد تقييم موضوعي، لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الاولويات تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص.

وينعقد المؤتمر كل سنتين، حيث تجتمع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذها ومناقشة الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكل أفضل. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها في الدورة التاسعة، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، فضلا عن قضايا الملكية الفعلية وكيفية المضي قدما في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.

ويمثل المغرب في المؤتمر وفد يشارك بشكل افتراضي، يضم السادة محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، وعز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا ، ومحمد العموري ، الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى لعدد من الوزارات.