الرئيس التونسي يمدد حالة الغموض ويجمد البرلمان حتى نهاية سنة 2022
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الإثنين، تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليوز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون العام “يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”.
وتابع “تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 دجنبر 2022″، مضيفا أنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز 2022″، وهو يوم عيد الجمهورية.
وستنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية إلكترونية تنطلق مطلع يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس و”ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية يونيو”، حسب سعيّد.
وأعلن الرئيس في 25 يوليوز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 شتنبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
وجدد سعيّد في خطابه أن دستور البلاد الذي تم إقراره في العام 2014 وينص على نظام سياسي مختلط يجمع بين البرلماني والرئاسي لم يعد صالحا.
واعتبر في معرض تبريره لقراره اللجوء إلى “إصلاحات دستورية” بأن “الدساتير ليست أبدية”.
وأضاف سعيّد مستندا إلى تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والنيابية للعام 2019، الذي أظهر تجاوزات لأحزاب سياسية، “تقاضوا الدولارات واليوروهات من الخارج في الانتخابات السابقة وما زالوا يتقاضون الأموال ولم تتم مقاضاتهم”.
وتابع “ستتم مقاضاة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب”.
وإثر تولي الرئيس التونسي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في البلاد في نهاية يوليوز، عبّرت منظمات ونقابات عن “خشية” من وقوع “انحراف سلطوي”، واعتبر حزب النهضة الإسلامي صاحب أكبر الكتل النيابية في البرلمان (53 من أصل 217 نائبا) قرارت سعيّد آنذاك “انقلابا على الدستور وعلى ثورة 2011” التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتساءل سعيّد في رده على منتقديه “عن أي انقلاب يتحدثون؟”، مشيرا إلى عدم منعه الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلاد منذ أعلن “التدابير الاستثنائية”.
وجدد في خطابه أمس الإثنين التأكيد أنه “لن نعود إلى الوراء ولا رجوع إلى الوراء أبدا.. لقد رفضهم الشعب”، في إشارة إلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
والجمعة الماضي، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وقال السفراء في بيانهم “نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية”.
وأضاف البيان “نجدّد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديموقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام”.
ويتزامن التوتر السياسي في البلاد مع أزمة اقتصادية حادة ودخول السلطات في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج دعم مالي جديد.
