حزب جزائري: النظام يُدمّر البلد والاعتقالات التعسفية أصبحت شبه يومية

حذّر حزب العمّال، أحد مكونات المعارضة الرئيسية في الجزائر، من”الغد المظلم” في هذا البلد المغاربي، بسبب القرارات “المدمرة” للحكومة، منددا بسلسلة الاعتقالات التعسفية شبه اليومية في صفوف المعارضة.

وقال الحزب في بلاغ له، إن الحكومة الجزائرية تتبنى سياسة “أظهرت طابعها المدمر” وتنذر عن “غد مظلم”، موضحا أنه “مع اعتراف رئيس الحكومة بالمساهمة التافهة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي مابين 5 و6 في المئة بسبب السياسة المتبعة منذ عقود، أعلن تسريع وتزايد سياساتها التي تسبب في هشاشة القطاع الصناعي الوطني الجزائري حتى يهدد وجوده”.

ووفق الحزب فإن “تعميم الشراكة العامة /الخاصة، إضافة إلى توسيع جميع أنواع الإعفاءات الضريبية لفائدة مستثمرين بالمكافاة على خصخصة البنوك العمومية، ساهموا في الحفاظ على جميع أنواع الصناعة الوطنية والتشغيل، مما سيسرع في موت التراث الصناعي للبلاد، العنصر المادي الأساسي للوطن”.

وأضاف الحزب أن “هذه السياسة التي أظهرت طابعها المدمر تعلن عن غد مظلم للنسيج الصناعي الوطني الذي تم اختباره بالفعل بفتح كامل للسوق الوطنية أمام منتجات الاستيراد نتيجة لتنفيذ اتفاق ارتباط مع الاتحاد الأوروبي والتنازلات المقدمة لمنظمة التجارة العالمية”.

وحذّر الحزب من خطر هذه السياسة وتأثيرها على الاستقلال الاقتصادي للبلاد وعلى التماسك الوطني.

ولاحظ “التوافق بين تمرير قانون المالية 2022 ودفعة التشكيك في المكاسب الاجتماعية والاقتصادية وإنجازات الاستقلال الوطني التي تدفع الشعب في آخر انتقالاته”.

وبعد أن أشار حزب العمال إلى توسيع نطاق قوانين قتل الحريات في البلاد، أعرب أيضا عن قلقه إزاء استمرار اعتقال العديد من مناضلي المعارضة، حيث سجل 7000 ضحية من ضحايا الدعاوى القضائية.

وعبّر عن قلقه وانزعاجه “من استمرار وتزايد الاعتقالات، شبه اليومية، للمناضلين والنشطاء.. في جميع مناطق البلاد، ما يخلق جوا من الرعب والحيرة والشعور بـ(الحكرة)”.

وذكّر بالتشكيك في الحق في التظاهر السلمي لتحسين الظروف المعيشية، الأمر الذي مهد الطريق أمام جميع أنواع الانزلاق.

ودعا حزب العمال إلى الوقف الفوري للقمع و الإفراج عن المعتقلين السياسيين والرأي وإلى احترام الحريات الديمقراطية.