ائتلاف حقوقي يطالب بإحالة قضية تحرش بمجلس النواب على القضاء

طالب “ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش”، بإحالة قضية تحرش محتمل بمتدربات وموظفات بمجلس النواب إلى القضاء “لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجاني وليس تسويف القضية أو الاكتفاء بعقوبات إدارية”.

وعبر الائتلاف الحقوقي، الذي يتسمى ب190 في إحالة على الاتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في الشغل، عن “تضامنه مع الضحايا وعن ارتياحه لفتح رئاسة المجلس والكتابة العامة لمجلس النواب للتحقيق في هذه القضية”، داعيا إلى التقيد في التحقيق بالشفافية والموضوعية.

وأدان الائتلاف، الذي يضم منظمات نسائية ونقابات، ما أسماه ب “أسلوب التغاضي وغض الطرف عن العنف والتحرش في أماكن العمل”، معتبرا ذلك ب”مثابة تشجيع على ارتكابهما”.

كما أدان “كل محاولات الضغط لطمس الموضوع والضغط على الضحايا تحت ذريعة ” صيانة سمعة المؤسسة “، داعيا “لتوفير الرعاية والمتابعة النفسية للضحايا”.

وكانت وسائل إعلام كشفت احتمال قيام أحد المسؤولين بالغرفة  الأولى بالتحرش بمتدربات وموظفات بالمجلس.