صندوق النقد الدولي يشيد بصمود البنوك المغربية أمام جائحة كورونا
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أن البنوك المغربية صمدت أمام أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأشار كارديلي خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، إلى أنه بفضل سرعة وحجم الدعم الذي قدمه “بنك المغرب” صمدت البنوك المغربية أمام أزمة “كوفيد-19”.
وأضاف أن مصالح الصندوق تشيد بقرار البنك المركزي إنهاء معظم الإجراءات الاحترازية المعتمدة لدعم القطاع البنكي خلال الوباء.
وسجل كارداريلي أن “بنك المغرب ترك سعره الرئيسي دون تغيير وحافظ على إجراءات دعم السيولة”، مبرزا أن مصالح صندوق النقد الدولي يؤيدون هذه التوجهات النقدية التيسيرية، خاصة أن الضغوط التضخمية ظلت مستمرة وتوقعات التضخم ثابتة.
وشدد على أن “الارتفاع الأخير في سعر الصرف وعدم اليقين بشأن الطبيعة المؤقتة أو الدائمة لهذه الضغوط التضخمية يعطيان فرصة للسلطات لتسريع الانتقال نحو استهداف التضخم”.
واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه يتعين على البنك المركزي أن يواصل السهر على استمرار البنوك في توفير مخصصات للديون المتعثرة مع الإسراع إلى جانب السلطات المعنية في إطلاق إصلاحات من أجل إحداث سوق ثانوي للديون المتعثرة السداد.
وسجل أنه يتعيّن أيضا على السلطات استكمال مشروع الإصلاح القانوني الرامي إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية.
وفي سياق متصل، أفاد مركز أبحاث “التجاري وفابنك” أن “بنك المغرب” تمكن على مستوى السوق النقدية من تلبية جميع طلبات الأبناك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 دجنبر الجاري.
وأكد المركز في مذكرته الأخيرة “الدخل الثابت الأسبوعي للإيرادات” استمرار الوفاء بنسبة 100 في المئة فيما يخص طلبات الأبناك، مبرزا أن عجز السيولة البنكية عرف تحسنا بشكل ملحوظ، إذ استقر عند أقل من 80 مليار درهم”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، تظل الأسعار بين البنوك متماشية مع السعر الرئيسي، بينما أسعار “MONIA”؛ المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي يتم تسليمها كضمان لسندات الخزانم، انخفض من 1.43 إلى 1.42 في المئة في أسبوع واحد.
ويشير محللو مركز أبحاث “التجاري وفابنك” أيضا إلى أن “بنك المغرب” يواصل دوره كمنظم للسيولة في النظام البنكي بشكل مثالي، وذلك على بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماعه الأخير المتعلق بالسياسة النقدية برسم سنة 2021.
وللتذكير، بأن شهر دجنبر 2021 ما يزال يتسم بزيادة مهمة في احتياطيات العملة إلى أعلى مستوى سنوي لها، وذلك بأكثر من 320 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 10 في المئة منذ بداية السنة 2021.
