“النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3 بالمئة خلال 2022
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقدر بنسبة 3 بالمئة خلال العام المقبل.
جاء ذلك وفق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب روبيرتو كارداريلي، في مؤتمر صحفي نظم عبر “زوم” حول النتائج الرئيسة التي خلصت إليها بعثة الصندوق في تقييم السياسات والآفاق الاقتصادية السنوية للمغرب.
وقال كارداريلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية، إن “الانتعاش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، بالرغم من آثار جائحة كورونا”.
وأضاف أن “النمو الاقتصادي بالمغرب من المتوقع أن يبلغ 3 بالمئة خلال سنة 2022”.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي متقاربة مع توقعات الحكومة المغربية، التي توقعت تسجيل معدل نمو يبلغ 3.2 بالمئة في موازنة 2022.
هذا ويراهن قانون المالية لسنة 2022 الذي تم المصادقة عليه في البرلمان على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمئة.
ويتوقع أول قانون مالية للحكومة الجديدة، تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وحسب صندوق النقد الدولي، فالضغوط الأخيرة الناجمة عن التضخم ما تزال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط، في ظل تراجع الضغوط على تكاليف الإنتاج الناجمة عن الاضطرابات في سلاسل التزويد على المستوى الدولي.
وبخصوص حالة العجز الحالي، كشف كارداريلي أنه من المتوقع أن يعود هذه السنة، بعد تراجعه الكبير السنة الماضية، إلى مستوى أقرب بكثير من ذلك الذي شهدناه قبل الأزمة، وأن يستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص احتياطات المغرب من العملة الصعبة، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب إلى أنها تعززت بفعل الجائحة، مبرزا أنه “على الرغم من أن هذه التوقعات تتسم بعدم اليقين، المرتبط بشكل خاص بتطور الجائحة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمخاطر، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الفعالة والسريعة من شأنها أن تسرع النمو على المدى المتوسط”.
وأضاف أيضا أنه “في عام 2021، مع انخفاض العجز بنسبة 1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2020، استمر نهج السياسة المالية التوسعية، وتميزت بزيادة الإنفاق الجاري (بسبب زيادة كتلة أجور الموظفين وتكاليف صندوق المقاصة)، والذي سجل زيادة أكبر من نمو الإيرادات الضريبية التي رافقت الانتعاش الاقتصادي”.
