لجنة من أحزاب الأغلبية تدخل على خط أزمة المحامين

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن لجنة ثلاثية تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال باشرت مشاورات لإدخال تعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في سياق متوتر أعقب إعلان المحامين “القطيعة” مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، الأسبوع الفارط، تشبثها المطلق بسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ملوحة بخطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل ما وصفته بمطالب أسرة الدفاع المشروعة، حيث انتقد مكتب الجمعية، في بلاغ له، ما اعتبره استمرار تجاهل هذه المطالب، محملا الحكومة كامل المسؤولية عما قد يمس حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة نتيجة التعطيل القسري لمرافقها.

ونبه المكتب إلى ما وصفه بغياب التفاعل الحقيقي مع مطالب المحامين، معلنا الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، فيما أكد المشاركون في الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون والمحاميات يوم الجمعة المنصرم أمام مقر البرلمان بالرباط، أن هذه الخطوة ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، معتبرين أن الحل الوحيد يكمن في سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في كل نقاش مستقبلي يهم المهنة.