ابن يحيى تبحث بالقاهرة التعاون بقضايا تمكين المرأة
أجرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الاثنين بالقاهرة، سلسلة مباحثات مع مسؤولين أفارقة وعرب، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي حول “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”.
وهكذا، أجرت ابن يحيى مباحثات مع وزيرة النوع الاجتماعي والتضامن والإعلام والناطقة باسم الحكومة في اتحاد جزر القمر، فاطمة أحمدا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما في ما يتعلق بتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا، وتطوير السياسات العمومية الداعمة لإدماجهن في مسار التنمية المستدامة.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توظيف الخطاب الديني والإعلامي المعتدل في دعم قضايا المرأة، ومناهضة الصور النمطية، وترسيخ قيم المساواة والإنصاف، بما يسهم في حماية مكتسبات النساء وتعزيز مشاركتهن الفاعلة داخل مجتمعات دول منظمة التعاون الإسلامي.
وبالمناسبة ذاتها، أجرت ابن يحيى مباحثات ثنائية مع نظيرتها وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بدولة غامبيا، فاتو سانيانغ كينتي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة وحماية حقوقها.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المرأة، مسلطة الضوء على أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المعتمدة، وكذا المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.
كما أكدت على أهمية دور الخطاب الديني المعتدل في ترسيخ قيم المساواة والإنصاف، وتعزيز صورة إيجابية للمرأة داخل المجتمعات، بما ينسجم مع القيم الدينية السمحة والمرجعيات الحقوقية الكونية.
وفي سياق متصل، أجرت ابن يحيى لقاء مع رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، أمل عمار، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة السياسات العمومية الداعمة لقضايا النساء، ولاسيما ما يتعلق بمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، وتقوية حضورها في مواقع اتخاذ القرار.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية تبادل التجارب الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، ووضع آليات عملية للتنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يخدم إعداد برامج عمل مشتركة تستجيب للتحديات الراهنة وتراعي خصوصيات السياقات الوطنية.
وعلى هامش هذا اللقاء جرى التأكيد على الدور المحوري للخطاب الديني المعتدل في ترسيخ قيم المساواة والإنصاف، ودعم حقوق المرأة، ومحاربة الصور النمطية، بما يسهم في تعزيز مكتسبات النساء وتمكينهن من الاضطلاع بدور فاعل داخل مجتمعاتهن.
كما تم التشديد على أهمية إدماج هذه المقاربة ضمن الاستراتيجيات والسياسات العمومية، وضمان التقائية الجهود بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية.
وفي ختام المباحثات، عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق المستقبلي، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، بما يخدم الأهداف المشتركة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة.
