الدريوش تكشف وفرة السمك برمضان والأحرار ينتقد عدم انعكاسها على الأسعار
كشفت زكية الدريوش، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن الإجراءات المتخذة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالسمك خلال شهر رمضان، في المقابل انتقد نواب التجمع الوطني للأحرار عدم انعكاس هذه الوفرة على الأسعار بالمدن المغربية، مشيرًا إلى غياب مراقبة فعالة وتعدد الوسطاء وغياب رؤية موحدة لسلسلة الصيد والتسويق.
وأفادت الدريوش، خلال إجابتها على سؤال شفهي اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن كتابة الدولة تساهم في مجهود كبير مع الحكومة لتموين الأسواق الوطنية من المنتوجات الغذائية الأساسية، وخاصة خلال شهر رمضان.
وأوضحت زكية الدريوش أن كتابة الدولة قامت بعدة إجراءات، مشيرة إلى أنه “نحن اليوم في فترة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، واستئناف نشاط الأسطول سيبدأ في 15 فبراير”، مضيفة أنه “مع ملاحظة وجود نقص في مادة السردين هذه السنة، منعنا، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، تصدير السردين المجمد لضمان وفرة المنتج محليًا”، مؤكدة أن الأمر لا يهم السمك السطح، بل يشمل فقط السردين المجمد.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه سيتم لنسخة الثامنة من برنامج “الحوت بثمن معقول”، والذي يشمل السمك المجمد، مضيفة “نلاحظ أن الطلب على السمك المجمد ارتفع بشكل كبير، إذ انتقل من حوالي 400 طن في 2019 إلى أكثر من 4000 طن في 2025”.
وأردفت الدريوش أن هذا البرنامج سيغطي خلال سنة 2026 جميع الجهات الـ12 للمملكة المغربية، متوقعة أن يتجاوز الإنتاج 5000 طن، مبرزة أن الجديد في هذه النسخة هو توفير السمك السردين المجمد.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله، إن “الواقع الميداني، خاصة خلال شهر رمضان، يؤكد أن وفرة المنتوج لا تنعكس على الأسعار بالمدن المغربية. المواطن يشتكي من غلاء السمك وصعوبة الوصول إليه”.
واعتبر حرمة الله أن “الإشكال الحقيقي يكمن في: تعدد الوسطاء، وضعف المراقبة الفعلية للتوزيع، وغياب آليات واضحة لتقريب المنتوج من المستهلك، وتعدد المتدخلين، وغياب رؤية موحدة تشمل سلسلة كاملة من الصيد إلى التسويق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
وتساءل النائب التجمعي حول كيفية ضمان وصول السمك فعليًا إلى الأسواق الداخلية وبأسعار معقولة، والإجراءات العملية الملموسة للحد من المضاربة والاحتكار، مشيرا إلى أن “جهة الداخلة وادي الذهب من أكثر الجهات وفرة في الصيد البحري، لكن ما توفره الجهة لا ينعكس بشكل كافٍ على الأسواق المحلية”.
ولفت حرمة الله إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول دور كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تزويد الأسواق المحلية بالأسماك، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه “لدينا أسواقًا جديدة بمدينة الداخلة، فهل سيتم استغلالها لخلق اكتفاء محلي من الأسماك وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين؟”.
