لشكر: المعارضة الاتحادية الأقوى بالبرلمان ولم ننزلق لـ”الشعبوية”

رد البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، حسن لشكر، على الاتهامات التي توجه لحزب “الوردة” بمهادنة الحكومة وممارسة معارضة برلمانية ناعمة، بالقول إن “حزب الاتحاد الاشتراكي قاد مبادرات رقابية مهمة على الأداء لحكومي طيلة الولاية التشريعية الحالية، جعلته أقوى معارضة مؤسساتية داخل البرلمان”، مسجلاً أن “الفريق الاشتراكي حاول أن لا ينزلق نحو ما يمكن تسميته بالشعبوية”.

وأضاف لشكر، عند مروره ضيفاً على برنامج “برلمانيون شباب”، الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب حاول طوال الولاية التشريعية الحالية، وحتى من قبلها، ألا ينزلق نحو ما يمكن تسميته بالشعبوية في التحليل والانتقاد والقراءة السياسية، أو ممارسة نوع من الممارسة السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، التي لا تتناغم مع قناعات وتوجهات الحزب”.

وأجاب البرلماني عينه منتقدي أداء الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، بحكم كونه أول حزب في المعارضة بـ34 نائبا برلمانياً: أدعو المشككين في معارضة الاتحاد الاشتراكي لمتابعة كل مداخلاتنا في جلسات مناقشة قوانين المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة وسيرون أننا كنا أقوى معارضة مؤسساتية داخل البرلمان.

وتابع البرلماني نفسه: أدعوهم أيضا لمتابعة تصويتنا على كل القوانين وكم التعديلات التي تقدمنا بها، ليكتشفوا أنه باستثناء القوانين التي لا يمكن أن نصوت ضدها لكونها ذات علاقة بأوراش وطنية كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية وما شابه، فقد كان هناك حضور قوي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب.

وأوضح لشكر أن “التعديلات والنقاش الذي قاده الاتحاد الاشتراكي داخل مجلس النواب، خصوصاً في مناقشة القوانين المؤثرة، وفي مقدمتها قانون الإضراب والآن قانون المحاماة، كان قوية، وهي اليوم ما زالت مسجلة لمن يريد أن يعود إليها”، مؤكداً أنه “نحن لا نبحث بالضرورة عن (البوز) أو (الإثارة)، بل نسعى إلى تجويد العمل داخل المجلس وتجويد النصوص التشريعية، والعمل من أجل مصلحة المواطنات والمواطنين”.

وأثناء دفاعه عن أداء الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أحال لشكر على مجموعة من المبادرات التي كان الاتحاد الاشتراكي مبادراً إليها، سواء توجت بالنجاح أو لم توفق، كملتمس الرقابة مثلاً، أو الطلب الذي تقدم به قبل أيام حول قانون المحاماة لإعادة النقاش عليه في لجنة العدل والتشريع، نظراً لما يرافق مشروع القانون هذا من أزمة في مهنة المحاماة.

وشدد البرلماني هينه أن “تقديم هذه الأمثلة غايته باختصار التأكيد أنه لم يسبق، طوال هذه السنوات الخمس، أن كانت معارضة أكثر حضوراً، وأكثر دفاعاً، وأكثر تشبثاً بتعديلاتها ومقترحاتها في مجلس النواب مثل المعارضة الاتحادية”، مفيداً أن “الأرقام اليوم تؤكد ذلك، وهي متوفرة على موقع مجلس النواب، كما أن الحصيلة متاحة لجميع الفرق”.

وأورد لشكر أن “حزب الاتحاد الاشتراكي بطبعه ناضل من أجل الديمقراطية في هذا البلد، ولدينا تقديس خاص للديمقراطية وللمؤسسات”، مواصلاً: نحن لا نعتبر أننا لم نصل إلى شيء في المغرب، بل نرى أننا حققنا الكثير، ولكن ما حققناه يجب حمايته والحفاظ عليه.