بكلفة تفوق 2 مليار.. مشاريع استثمارية لخلق أكثر من ألف منصب شغل
تدارست لجنة الاستثمارات الحكومية، في دورتها الثالثة والثمانون، التي ترأسها أشغالها اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم.
وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية وفق بلاغ للحكومة، من خلق 1110 مناصب شغل مباشر وغير مباش، ويهيمن قطاع البنيات التحتية على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ الحكومة الذي توصل “مدار21″ بنسخة منه، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، وافقت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة بهذه المناسبة على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وسجل أخنوش بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة. كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
و شكل هذا الاجتماع، بحسب بلاغ الحكومة، فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار، مشيرا إلى أنه في ” ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما مكنت اللجان الثلاث الأولى التي تم عقدها من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
