الحكومة تحل وكالة النباتات الطبية وتقر زيادات لفائدة التعليم العتيق

صادق مجلس للحكومة، المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب إقرار زيادات لفائدة التعليم العتيق وإحداث أجرة لنشر المعلومة القانونية.

ووافق مجلس الحكومة، في مستهل أشغاله، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما ما يهم تعزيز الالتقائية والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها وتحسين حكامتها، فضلاً عن انسجامه مع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف المشروع، بالأساس، إلى تحويل الوكالة المذكورة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار جامعي مندمج.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بالنظر إلى الأدوار المتنامية التي يضطلع بها المركز في مجال نشر وتحيين المعلومة القانونية، عبر تطوير قواعد بيانات رقمية ومنصات إلكترونية تضمن الولوج المنظم للنصوص التشريعية والتنظيمية. ويهدف المرسوم إلى تحديد الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، بما يمكن المركز من تعزيز موارده والاضطلاع بمهامه في خدمة مرفق العدالة.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 9 يوليوز 2008، المتعلق بصرف مكافآت للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية لفائدة التلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويهدف هذا المشروع، بحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، إلى الرفع من قيمة المكافآت والمنح، في إطار تأهيل التعليم العتيق وتشجيع الإقبال عليه، بالنظر لدوره في محاربة الهدر المدرسي والتقليل من نسبة الأمية.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 065.25 القاضي بالمصادقة عليه، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.