ابن يحيى: العقلية الذكورية تحول دون تعزيز التمثيلية السياسية للنساء

قالت نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن العقلية الذكورية، الموجودة سواء عند الرجال أو النساء، هي التي تحول دون تمثيلية سياسية مناسبة للنساء في المغرب، مبرزة بالمقابل أن “النساء أحيانا لا يثقن في أنفسهن، إذ رغم عروض الأحزاب النساء لا يتشجعن للانخراط في الحياة السياسية”.

ووجهت ابن يحيى، خلال إجابتها عن أسئلة شفهية حول موضوع المشاركة السياسية للنساء بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تحيتها إلى النساء اللواتي انتخبن سواء عبر اللائحة الوطنية أو اللائحة المحلية، منوهة بتصريحات زعماء الأحزاب السياسية الذين عبروا عن استعدادهم للرفع من التمثيلية النسائية عن طريق الجماعات.

وبخصوص برامج الوزارة لدعم المشاركة السياسية للنساء، أشارت وزيرة التضامن إلى وجود دورات توعوية لفائدة الأحزاب السياسية، وكذلك لفائدة المجتمع المدني، للتحسيس بأهمية الانخراط في الحياة السياسية.

وأكدت ابن يحيى أن موضوع المشاركة السياسية للنساء يعد أولوية استراتيجية للحكومة وبرامج الوزارة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتكريس مبادئ المساواة والمناصفة، وترسيخ قيم الديمقراطية، مشيرة إلى أن تمكين النساء في مختلف المجالات، ولا سيما المجال السياسي، يشكل قضية مجتمعية محورية تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل في إطار الاختصاصات الموكولة لها، على تنفيذ مجموعة من المبادرات والتدابير الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء في المشهد السياسي، مشيرة إلى أنها أطلقت في شهر يوليوز 2025 مسارا تشاوريا موسعا مع مختلف الفاعلين، من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية، وتثمين حضور النساء في مواقع القرار.

وأفادت أنه تم تنظيم مجموعة من اللقاءات التشاورية عبر عدة محطات، المحطة الأولى انطلقت من هنا، من مجلس النواب، عبر التشاور مع المجموعة الموضوعاتية المؤقتة للمساواة والمناصفة، ثم المحطة الثانية كانت جلسة تشاورية بالوزارة مع تنظيمات نسائية للأحزاب السياسية، وشكلت مناسبة لتقاطع الرؤى والتصورات حول مختلف الإكراهات.

أما المحطة الثالثة، وفق ابن يحيى، فكانت جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني، أتاحت فرصة لفتح نقاش معمق حول التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وتحديد سبل تعزيز هذه المشاركة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واقتراح بدائل كفيلة بتقوية حضور النساء داخل الهيئات المنتخبة ومواقع القرار السياسي.

وتابعت أنه تتويجا لهذا المسار، نظمت الوزارة خلال شهر أكتوبر 2025 المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع: “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة”. وقد نُظمت هذه المناظرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشارك فيها ممثلات وممثلون عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والبرلمان بغرفتيه، والأحزاب السياسية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، أي جميع الفاعلين. وكان الهدف منها خلق تعاقد وطني لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط من حيث الرفع من التمثيلية، ولكن تعزيز المشاركة في العملية السياسية برمتها.

وأفادت أنه بمناسبة هذه المناظرة، تم الإعلان عن برنامج “مشاركة”، وهو برنامج يتعلق بمشاركة النساء في العملية السياسية بشكل عام، في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026 و2027، من خلال دعم وتقوية قدرات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى شقين: الشق الأول يهم سنة 2026، أي الانتخابات البرلمانية، والشق الثاني يهم السنة الموالية، والمتعلقة بالانتخابات الجماعية، مع تركيز خاص على مجلس المستشارين، نظرا لغياب آليات واضحة للرفع من تمثيلية النساء داخله، وصعوبة الإمكانيات المتاحة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تحديد عدد من الأنشطة، من بينها إعادة ربط الاتصال، كما سبق أن وعدنا رئيسات القطاعات النسائية للأحزاب السياسية، من أجل التنسيق بشأن الدورات التكوينية التي ستستفيد منها المنتميات للأحزاب، وذلك بتشاور مع هذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول المشاركة السياسية للنساء، ومحاربة التمييز والصور النمطية المرتبطة بالسياسة، وإنجاز عدد من الدراسات، من بينها دراسات بشراكة مع الجامعات، تروم البحث عن سبل جديدة للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتقييم العملية الانتخابية، من خلال إنجاز دراسة قبل الانتخابات وأخرى بعدها لتقييم النتائج، مؤكدة أنه سيتم تنظيم مناظرة وطنية ثانية حول المشاركة السياسية للنساء.