توقف الأجور بمجلس الصحافة موضوع سؤال برلماني

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد حول السير العادي للأمور الجارية بالمجلس الوطني للصحافة.

وأشار السطي، ضمن سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن الدولة “تتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي، وخاصة في الأوقات الاستثنائية التي تقتضي تدابير طارئة للسلطة العامة لضمان السير العادي للأمور الجارية المرتبطة بالأجور ومستحقات الأغيار”.

وفي هذا الاطار، تسائل المستشار عن التدابير المزمع اتخاذها “لمعالجة الوضعية التي يتواجد فيها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة الذين توقفت إدارة المجلس، باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام، بسبب توقف أداء أجورهم بدعوى غياب الآمر بالصرف”.

وطالب المستشار بكشف “المبررات التي تمنع الوزارة من تعيين متصرف مؤقت لتسيير الأمور الجارية للمجلس وضمان أداء الالتزامات المالية الجارية وخاصة الأجور وفواتير الخدمات المؤداة”.