تهم حوادث السير والتأمين الإجباري للمنازل.. هذه مستجدات التأمين في 2025
أفادت “الجامعة المغربية للتأمين” بتسارع وتيرة تعديل ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير الجسدية في سنة 2025، ما سيتيح تحسينا ملموسا في تعويضات الضحايا مع مراعاة تأثير ذلك على التكاليف المفروضة على المؤمَّنين، مشيرة إلى أن النقاش لا زال جارياً بخصوص إمكانية فرض تأمين إجباري على المنازل بعد تزايد المخاطر المناخية.
وأوردت الجامعة، في عدد شهر دجنبر من “نشرة التأمين” الصادرة عنها، أن السنة التي تغادرنا عرفت “تسريع وتيرة التطور الخاص بالقوانين التنظيمية، لاسيما مع تقدم عملية اعتماد مشروع تعديل الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بحوادث السير الجسدية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التعديل يهدف إلى تحسين تعويض الضحايا مع مراعاة تأثير ذلك على أقساط التأمين التي ستتبع تغيير جدول التعويضات، وذلك لتجنب تحميل المواطنين، وجميع المكتتبين لعقود التأمين على السيارات، أعباء مفرطة”.
كما يُقدم النص الجديد الذي تم تعديله قواعد جديدة للخبرة الطبية، مع اعتماد الخبرة المضادة، حيث يتم اللجوء إلى طبيب ثالث في حالة وجود خلاف بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين.
وسيشهد التأمين على السيارات تطورًا ملحوظا على مستوى التنظيم القانوني كذلك بإدخال معايير جديدة لتسعير المسؤولية المدنية (RC) للسيارات، مما يسمح بتعديل السعر وفقا للمخاطر الخاصة بالمؤمن عليه وتحقيق مزيد من التكافؤ بينها.
وفي المجمل؛ “شكلت سنة 2025 مرحلة حاسمة في تنفيذ مشاريع مهيكلة في تحديث قطاع التأمين المغربي، ودخلت العديد من الإصلاحات الرئيسية مرحلة التنفيذ، على غرار انطلاق تشغيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA)، الذي يشكل أداة لضمان موثوقية المعلومات المتعلقة بالسيارات المؤمنة” وفقاً للنشرة.
وأورد المصدر ذاته أن هذا المستجد “سيشكل دعامة أساسية لرقمنة شهادة التأمين على السيارات وتحسين آليات المراقبة”.
وبالإضافة إلى هذا السجل حققت عملية إضفاء الطابع الرقمي على شهادة التأمين على السيارات خطوة مهمة مع الانتهاء من تحضير نظام رمز الاستجابة السريعة QR code، كما عملت “آلية الأداء متعدد القنوات لأقساط التأمين على السيارات” على خلق التكامل في هذه المجموعة المتناسقة من المبادرات.
من جهة ثانية، وعلى الصعيد الاجتماعي، لا يزال التأمين الصحي الإلزامي مشروعًا هيكلياً يتطلب مواصلة الحوار الوثيق بين الأطراف المعنية من أجل ضمان أفضل تنسيق ممكن بين النظام الأساسي والتغطية التكميلية؛ “كما أن انتقال المؤمن لهم في القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNSS) لا يزال معلقاً، في انتظار تعديل المادة 114 والذي من المقرر أن يتم خلال النصف الأول من السنة المقبلة”.
ووفقاً لمشروع التعديل، فإن هذا الانتقال سيتم في موعد يحدده رئيس الحكومة بمرسوم.
ومن جهة أخرى فإن الدراسة المتعلقة بإمكانية فرض إلزامية التأمين على المنازل لا تزال مستمرة، وذلك في سياق يتسم بتطور المخاطر المناخية وضرورة تعزيز قدرة الأسر على مواجهتها.
وتهدف الدراسة إلى تحديد المخاطر التي يجب إدراجها في التغطية الإلزامية، ولاسيما المسؤولية المدنية والحرائق وبعض المخاطر المرتبطة بها، من أجل ربطها بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية (EVCAT)، وتوفير حماية للمنازل أكثر شمولاً كما تهدف الدراسة إلى تحديد آليات مراقبة التزام التأمين وأنواع المباني المعنية.
