مزور: الصناعة الغذائية من أكثر القطاعات خلقا للشغل وتنمية للصادرات
قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن الصناعة الغدائية من أبرز القطاعات خلقاً للشغل ومن الأكثر مساهمة في تنمية الصادرات المغربية، مشيراً إلى أن الرهان هو تحقيق نسبة إدماج محلي تصل 50 في المئة عوض 30 في المئة، خاصة في ما يتعلق بصناعة التعليب.
وأضاف مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن قطاع الصناعات الغذائية هي ثاني قطاع خلقاً لفرص الشغل بعد قطاع صناعة السيارات بتشغيله أكثر من 200 ألف كفاءة بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مبرزاً أن “معظم صادرات الصناعات الغذائية هي صناعة التعليب والتي يحتل فيه المغرب المرتبة الأولى عالمياً”.
وأوضح أن الرهان اليوم على تقوية الإدماج المحلي لهذه الصناعة التي لا يجب أن تبقى في مستوى أقل من 30 في المئة وأن تفوق 50 في المئة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو القطاع الوحيد الذي يوفر مناطق صناعية خاصة.
وفي موضوع دعم تجارة القرب، لفت المسؤول الحكومي إلى أن “البقال هو ركيزة أساسية للتماسك والتضامن الاجتماعي”، مبرزاً أن “تاجر القرب يقرض 840 درهماً لكل أسرة مغربية و30 في المئة من هذا السلف لا علاقة له بالمنتوج الذي يبيعه”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير ذاته إلى أن “وزارة التجارة والصناعة تنزل منذ سنة 2019 ما يقارب 1500 توصية في مجال تطوير تجارة القرب”، مبرزاً أنه “تم تنزيل 80 في المئة من هذه التوصيات وسيتم تنظيم مناظرة وطنية جديدة بداية السنة المقبلة من أجل الاشتغال على تصور جديد في أفق سنة 2030”.
وبخصوص المناطق الصناعية، لفت مزور إلى أنه “أخذنا على عاتقنا مسؤولية تأسيس منطقة صناعية في كل إقليم على الرغم من عدم الإشارة إلى هذا التعهد في البرنامج الحكومي”، مشيراً إلى أنه “في الأسابيع الماضية أضفنا التزاما آخر وهو أن تكون هذه المناطق الصناعية مؤهلة وقابلة لجذب المستثمرين وإعادة تأهيلها من أجل أن تصبح بشروط كافية لاستقبال الاستثمارات”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الحكومة اليوم تتوفر على 14 ألفا و500 هكتار من المناطق الصناعية مجهزة و2500 تجهز اليوم في هذا الإطار، بالإضافة إلى 1200 هكتار مبرمجة خلال السنوات المقبلة”.
وأشار الوزير ذاته إلى أنه “يتم اعتماد تمييز إيجابي من خلال استثمارات مهمة لتقليص الثمن في المناطق التي لها جاذبية أقل بغرض توفير عرض بأثمنة رمزية”، مبرزاً أن “تعبئة الأراضي تشكل هي الأخرى مشكلا كبيرا لذلك نشتغل مع السلطات المحلية من أجل توفير أراض كافية لجلب أكبر عدد من المستثمرين وهو ما يحتاج إلى إرادة شمولية ومشتركة”.
وسجل الوزير ذاته أن بعض المناطق الصناعية تعرف إقبالاً كبيراً مقابل مناطق لا يزال الإقبال عليها ضعيفاً، لافتاً إلى أنه تتم دراسة الامتيازات التي يمكن أن تقوي قدرات الاستقطاب في هذه المناطق وفي مقدمتها توقيع اتفاقيات مع عدد من الفاعلين.
