لفتيت: ليس كل من لديه أموال وأسهم فاسد ولن نخلق برلمانا للفقراء فقط

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، قبول تعديل يطلب منع من يتوفرون على أسهم بشركات كبرى من التشرح للانتخابات، مبرزا أن الحكومة لن تخلق برلماناً للفقراء فقط، وأن الأصل هو ترشح الجميع.

وقال وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية، بمجلس النواب، للتصويت على تعديلات الفرق حول القوانين الانتخابية، إنه ليس كل من لديه أسهم في شركات كبرى أو لديه أموال فهو فاسد بالضرورة، مشددا: “لن نخلق برلمان الفقراء، فالبرلمان هو للجميع فقراء وأغنياء، والأصحاء والضعفاء”.

وقدمت فاطمة التامني تعديلاً على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يهم “توسيع التنافي ليشمل امتلاك أسهم مؤثرة أكثر من (10 في المئة) في الشركات الكبرى الخاصة (المحروقات، العقار، الأبناك، الاتصالات، التأمين).

وتابع وزير الداخلية أنه ليس كل من لديه أكثر من 10 في المئة هو مشتبه فيه منذ البداية، لا نتفق حول ذلك، لأن من حق الجميع الترشح، وهذا لا يمنع من أن لا تكون هناك مراقبة، مشددا على أنه لا يعقل أن يمنع شخص من الترشح لمجرد أنه “لاباس عليه” لأنه ليس مشتبه فيه.

وأوضح وزير الداخلية أن النقاش المجتمعي صحي ومن ثبت عليه شيء يحاسب، لكن لا يجب إصدار أحكام مسبقة على إنسان ما فقط لأنه يمتلك ثروة لان ذلك ليس شبهة واذا حدث شيء يوجد القضاء.

وفي هذا السياق قال هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إنه اليوم يتم التصويت على القانون التنيظمي لمجلس النواب، أما الحديث عن التنافي والتخليق والشركات له مجالات أخرى وقوانين متعلقة بالمنافسة، ما يعني أن هذا القانون لا مكان فيه لمثل هذه التعديلات.

وأوضحت التامني في سياق الدفاع عن مقترحها “لا ننطلق من التشكيك في من لهم ثروات لكن القانون مفروض أن يحصن المؤسسة، حتى لا نجد لوبيات تدافع عن مصالحها في مختلف اللجان البرلمانية”.

وأشارت إلى جميع الديمقراطيات تقر إجراءات لعدم الجمع بين المال والسلطة، مبرزة أن اليوم هناك نقاش مفتوح لدى المغاربة لأننا أمام واقع فيه تضارب المصالح وصفقات مشبوهة، وأسئلة معلقة بدون أجوبة.