مداخيل الضرائب ترتفع بـ37 مليار درهم وتراجع الإنفاق على المقاصة
سجّلت المداخيل الضريبية زيادة قدرها 37 مليار درهم، أي بنسبة 15,2 في المئة مقارنة بنهاية أكتوبر 2024، في حين تقلصت نفقات المقاصة بحولي 5,4 مليارات درهم، وذلك بفضل انخفاضات في مبالغ دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.
وأظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر أكتوبر الماضي، أنه، حسب طبيعة الضرائب، تم تسجيل أهم التطورات على مستوى الضريبة على الشركات التي سجلت زيادة كبيرة قدرها 17 مليار درهم (+29,7 بالمئة).
أما الضريبة على الدخل (IR) فسجلت نسبة إنجاز بلغت 91,9 في المئة، وزيادة قدرها 7,6 مليارات درهم (زائد 15,8 بالمئة)، وذلك أساساً بفضل التسوية الجبائية الطوعية التي حققت مداخيل قدرها 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة بـ2 مليار درهم في المداخيل الناتجة عن تدخلات الإدارة الضريبية، و893 مليون درهم من الضريبة على أرباح بيع الأسهم.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فسجلت بدورها زيادة قدرها 6,7 مليارات درهم (+9,1 في المئة)، تعزى إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ3,7 مليارات درهم (+7,6 بالمئة)، وكذا ارتفاعها داخليا بحوالي 3 مليارات درهم (+12,2 بالمئة).
وفي المقابل، كشفت الوثيقة عن انخفاض مداخيل الرسوم الجمركية بما مقداره 1,1 مليار درهم (7,3 بالمئة)، نتيجة إلغاء رسوم الاستيراد المطبقة خصوصاً على الأبقار والأغنام سنة 2025.
وفي الكفة الأخرى، بلغت النفقات العادية للخزينة العامة 298 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 41,3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بحوالي 39,5 مليار درهم (+19,3 بالمئة)، وارتفاع فوائد الدين بـ 7,3 مليارات درهم (+23,6 بالمئة)، في وقت سجلت نفقات المقاصة انخفاضاً بـ 5,4 مليارات درهم (25,4 بالمئة).
وفي التفاصيل، فبالنسبة لنفقات السلع والخدمات فقد سجلت زيادات قدرها 15,1 مليار درهم لنفقات الموظفين، و24,4 مليار درهم لباقي النفقات، يعزى ذلك إلى تحويل مبلغ 16,7 مليار درهم لصندوق الدعم الاجتماعي، وارتفاع التحويلات للمؤسسات العمومية بـ7 مليارات درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بفوائد الدين، فسجلت زيادة في فوائد الدين الداخلي بـ8,1 مليارات درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ868 مليون درهم.
وأخيراً، بلغت نفقات المقاصة حوالي 16 مليار درهم بنسبة تنفيذ 93,1 في المئة، وتراجع قدره 5,4 مليارات درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2024.
ويرجع ذلك، وفقا للوثيقة إلى انخفاض الدعم الموجه لغاز البوتان بـ2,1 مليار درهم والسكر (ناقص 1,2 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 441 مليون درهم)، مع عدم تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي الذي كان قد بلغ 1,7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2024.
