أرباح “البنك الشعبي” تفوق 4 ملايير درهم في 9 أشهر

سجل “البنك الشعبي” نتائج مالية قوية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت أرباحه 4,3 ملايير درهم مع نهاية شتنبر 2025، مقابل  3,94 مليارات درهم قبل عام، بارتفاع قدره 9 بالمئة من عام لآخر. وذلك بفضل ديناميته التجارية القوية، مع وصول الناتج البنكي الخام إلى 20,4 مليار درهم.

وبذلك حافظت “مجموعة البنك المركزي الشعبي” على مسارها التصاعدي خلال الربع الثالث من سنة 2025، مستفيدة من متانة السياق الاقتصادي الوطني، الذي تميّز بتعافي القيمة المضافة الفلاحية واستمرار زخم القطاعات غير الفلاحية، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.

وعلى المستوى التجاري، سجل البنك حتى نهاية شتنبر 2025 تراجعاً طفيفاً في القروض الممنوحة للزبناء قدره 0,2 بالمئة ليبلغ 286,7 مليار درهم مقارنة بنهاية 2024، في حين ارتفعت ودائع الزبناء بـ1,6 في المئة لتصل إلى 395,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وفقا لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”.

وارتفع الناتج البنكي الخام للمجموعة بـ4,2 في المئة ليبلغ 20,4 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع هامش الفوائد بـ4,4 في المئة ليصل إلى 11,4 مليار درهم، وزيادة نتيجة أنشطة السوق بـ4,6 في المئة لتبلغ 5,3 مليارات درهم، إضافة إلى ارتفاع هامش العمولات بـ0,5 في المئة ليصل إلى 3,1 مليارات درهم.

وعلى المستوى الاجتماعي، ارتفع الناتج البنكي الخام بـ13,4 في المئة ليبلغ 9,4 مليارات درهم. أما على مستوى الربع الثالث فقط، فقد سجّل الناتج البنكي الخام انخفاضاً بـ6,8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2025، وبـ3,9 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2024.

من جهتها، سجّلت المصاريف العامة للاستغلال ارتفاعاً محدوداً بـ2,6 في المئة لتبلغ 8,5 مليارات درهم، مما مكّن من تحسين معامل الاستغلال إلى 41,6 في المئة بانخفاض 0,6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وهكذا تحسّن الناتج الصافي للاستغلال بـ5,3 في المئة ليصل إلى 12 مليار درهم. وعلى مستوى الربع الثالث فقط، انخفض الناتج الصافي للاستغلال بـ12 في المئة على أساس فصلي و9,4 في المئة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، تراجعت تكلفة المخاطر بـ16,4 في المئة لتصل إلى 3,6 مليارات درهم، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة للمجموعة في عملية التحصيل، تماشياً مع سياستها الاستباقية في خلق المؤونات. وفي ظل هذه الظروف، ارتفع صافي النتيجة المجمّعة بـ9 في المئة ليبلغ 4,3 مليارات درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، ارتفعت النتيجة الصافية لتسعة أشهر بـ10,3 في المئة إلى 3,6 مليار درهم.

وعلى مستوى الربع الثالث فقط، تراجع صافي النتيجة الموطدة بـ16 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2025، بينما تحسن بـ1,7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2024.