الحكومة تؤيد تضريب الاختبارات السريعة والمعارضة تلمح لخدمته مختبرا معينا
وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يتعلق بإخضاع 22 من الاختبارات السريعة للحالات المعدية أو المزمنة لرسم الاستيراد قدره 17.5 في المئة، فيما أبدت المعارضة تحفظها لكون التعديل يخدم أحد المختبرات بعينها، قبل أن تصادق لجنة المالية على التعديل بموافقة 21 نائبا ومعارضة تسعة نواب.
وقالت فرق الأغلبية في تعليل تعديلها إن بلادنا تتوفر على “أكثر من 12 اختبارًا سريعًا مصنفا في البند التعريفي 38.22، تسمح بتشخيص سريع للحالات المعدية أو المزمنة، مما يساعد على التدخل الطبي في الوقت المناسب وتقليل المضاعفات، وبالتالى عزل الحالات الإيجابية فورا، الشيء الذي يساهم في كسر سلاسل العدوى، خصوصاً الأمراض المعدية مثل كوفيد – 19 أو الأنفلونزا، ويساعد الأطباء والمختصين على اتخاذ القرار العلاجي المناسب بسرعة”.
وجاء اقتراح الأغلبية لإخضاع الاختبارات السريعة المصنفة في البند التعريفي رقم 38.22 لرسم الاستيراد قدره 17.5% “سعيا إلى تقليل كلفة التشخيص، وتخفيف العبء على المختبرات والمستشفيات، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى الحالات الأكثر تعقيدًا”.
ويسعى التعديل إلى “تسهيل الوصول إلى التشخيص في المناطق النائية لكونها سهلة النقل والاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مختبرات متقدمة، ومن أجل الزيادة في الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد، وخلق فرص تشغيل وتطوير مهارات محلية، وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، وتنمية قطاع تكنولوجيا الحيوية، وبالتالي تعزيز السيادة الصحية الوطنية”ِ
وقال عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه بمجرد توصلنا بهذا التعديل سألنا في مختلف المناطق وبحثنا حول كيف أن الحكومة ووزارة الصحة فاتها هذا الأمر لتقدمه الأغلبية ضمن تعديلها، وقلنا أنه يمكن أن يكون التعديل مفيدا لكن عندما بحثنا وجدنا أن هناك مختبرا معينا كان تابعا لمجمع الفوسفاط وأصبح شركة مستقلة تشتغل مع الجامعة الدولية لمحمد السادس وتشتغل أساسا على الكواشف الطبية.
وتابع بووانو أن جميع المختبرات التي تم استفسارها من أعضاء المجموعة النيابية أقرت أنها تتعامل مع شركتين تحديدا، مضيفا أنه أمام هذه المعطيات وحتى استكمال المعطيات يصعب علينا قبول هذا التعديل.
ورد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إثارة الموضوع لم يبدأ مع الأغلبية، بل في 25 يوليوز استكملت لجنة الواردات اجتماعاتها ووافقت على الاقتراح، ولم يدرج في قانون المالية لأن التنصيص الجمركي كان لم ينته بعد.
وتابع لقجع أن جامعة محمد السادس وكذا مختلف الفروع تبقى تابعة جميعها للمجمع الشريف للفوسفاط، مضيفا “إذا كان هذا المختبر سيستفيد فلا مانع في ذلك”.
ويهم التعديل اختبارات سريعة لفيروس نقص المناعة “السيدا”، وفيروس التهاب الكبد، واختبار سريع لمرض الزهري، وفيروس كوفيد19، وفيروس الورم الحليمي البشري، واختبارا سريعا للبكتيريا الملوية البوابية، واختبار الحمل وفيروس الحصبة، والأنفلونزا.
وبالمقابل، رفضت الحكومة مختلف التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص الأدوية والمنتجات الصيدلية. وفي هذا الإطار علق بووانو مطالبا الوزير بالتريث قائلا: “أنا فخور بكم، وكان بودي أن أسحب التعديلات لو كانت لدينا تفاصيل أكثر، ولكن نحتاج إلى مزيد من التريث، ويجب أن نترك هذا الموضوع إلى السنة المقبلة”.
