وهبي: السياسة الجنائية المغربية تفتقد لآلية حقيقية لرصد الجريمة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن السياسة الجنائية المغربية، تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة، لافتا في السياق نفسه إلى غياب آليات لتجميع الإحصائيات الجنائية الرسمية، ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها والتصدي لها.
وفي معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين حول “واقع محاكم المملكة وتحديات السياسة الجنائية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، شدد وهبي على ضرورة تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية ومواكبة التوجهات الجديدة في مجال السياسة العقابية، خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل ووكالات تدبيب الممتلكات المحجوزة والمصادرة.”
ولفت الوزير، إلى الأزمة الناجمة عن العود إلى الجريمة، والتي تعتبر من المواضيع والإشكالات التي شغلت على الدوام بال الأنظمة الجنائية لكافة الدول، وجعلتها تسارع إلى إيجاد آليات وأجوبة فعالة ومقاربات ناجعة للحدّ من منه، مبرزا أن “المغرب كغيره من الدول ظلّ يعاني من ظاهر العود إلى الجريمة، إذ تسجل نسبا مرتفعة خاصة في الجرائم التي ترتبط بالسرقة وحيازة المخدرات، لاسيما في ظل غياب آليات الضبط الدقيق لظاهرة العود إلى الجريمة”.
وفي المقابل سجل الوزير، أن السياسة الجنائية المغربية، تواجه مجموعة من التحديات والتحولات الإيجابية تشريعيا وممارسةً عبر محطات متوالية عكست الإرادة القوية نحو الرقي بالمنظومة الجنائية بالمغرب، ورفعها إلى مصاف التجارب الرائدة.
وأكد، أن منظومة السياسة الجنائية، تشكل أحد أدوات إصلاح العدالة، كُلّما واكبتها التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول وعكست حاجيات المجتمع في مناحي متعددة وتزداد هذه الأهمية في الحقل الجنائي الذي يتسم بالتطور المستمر، وخاصة مع تطور متطلبات مكافحة الجريمة والتصدي لصورها و اتساع المجال الحقوقي.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير، أن السياسية الجنائية، ليست مذهبا واحدا يصدق تطبيقه في كل مكان بل تتبدل معالمها وتتغير قسماتها بين الفينة والأخرى، حسب الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بها، مشيرا إلى أن “السياسية الجنائية لم تخرح عن هذا المنحى، حيث مرّت بمحطات متعددة شهدت خلالها تغييرات وتطورات هامة، بما فيها من ايجابيات وما سجل عليها من ملاحظات وفق الظروف الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية السائدة”.
وشدد وهبي، على أن وزارة العدل، تُولي السياسة الجنائية بالغ الأهمية وتجعلها على رأس برامجها الإصلاحية، وهو يظهر ذلك من خلال عدد من الإجراءات المتعلقة بوضع الضوابط الناظمة لعمل السياسة الجنائية المغربية في كافة مراحلها، من إعداد وتنفيذ وتقييم خاصة على مستوى ضبط العلاقات بين كافة المتدخلين.
وأبرز وزير العدل، أنه تمت بلورة معالم سياسة جنائية فعالة ومتطورة تستجيب للتحديات والرهانات المطروحة، وذلك من خلال سن تدابير تشريعية وتنظيمية حديثة ومتطورة تستجيب لانتظارات الفاعلين والمشتغلين في مجال العدالة ومتطلبات المرحلة، وتُمكّن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء ناجع وفعال.
