وهبي يشكو من تضخّم القضايا الزجرية ويطالب بتجاوز “الاختناق القضائي”

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “إذا كانت المنظومة الوطنية القانونية الوطنية في مجال العدالة الجنائية قد عززت بمجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة، فإن العديد منها ما يزال يحتاج إلى مراجعة جِذرية، خاصة على مستوى النصوص التشريعية الأمّ، وعلى رأسها مجموعة القانون الجنائي، التي تعود إلى سنة 1962.

وفي معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين حول “واقع محاكم المملكة وتحديات السياسة الجنائية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أوضح وهبي أنه إلى جانب عدد من النصوص التشريعية الزّجرية الخاصة الناظمة لمجالات حيوية، ترجع إلى حقبة الحماية، والتي تغيرت بشأنها المفاهيم والتوجهات بشكل مُلفت في العديد من التشريعات المقارنة، فإن هناك بعض التشريعات الجنائية أصبحت تتطلب مراجعة عاجلة كما الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية لسنة 2022، لكي تستجيب للتطورات وإيجاد حلول للعديد من الإشكالات التي تعترض سير العدالة الجنائية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، سجل وزير العدل أن “تضخم عدد النصوص الزجرية والذي يتزايد بشكل مُلفت في الساحة القانونية المغربية، إلى درجة أصبح يتعذر معها استيعابها من طرف الممارسين في إطار مقاربة غير سليمة، تقوم على المقاربة الزجرية كحل لجميع القضايا المطروحة”.

وأضاف أن تضخم القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم أو ما يصطلح عليه بـ”الاختناق القضائي”، من بين أهم التحديات التي تُواجه العدالة الجنائية المغربية، حيث يعاني القضاء الجنائي المغربي تضخّم عدد القضايا، إذ يتراوح عددها سنويا ما بين مليون ومليون نصف ملف وقضية من أصل ثلاثة ملايين قضية، تُسجلها المحاكم المغربية بين القضايا الزجرية والمدنية و التجارية والمالية.

وأشار الوزير، إلى أن “ثُلثي القضايا الزجرية، يعتبر قضايا بسيطة ويمكن أن تجد لها حلولا خارج نظام العدالة الجنائية، في إطار مساطر بديلة”، مؤكدا في المقابل ضرورة إعادة النظر في التقسيم الثلاثي للجرائم الذي هجرته العديد من التجارب الدولية المماثلة.

وسجل وهبي “غياب آليات موازية للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، حيث اهتمت السياسة الجنائية المغربية، خلال كافة المحطات التي مرت بها بآليات تقليدية من قضاء وشرطة قضائية ومهن قانونية وقضائية دون التفكير في خلق آليات موازية تسهم في رسم معالم سياسة جنائية فعالة وناجعة وتساعد الآليات التقليدية في أداء مهامها كما هو معمول به في العديد من النظمة الجنائية الكبرى”.