وهبي يتهم “وزارة بركة” بتحويل ميزانيات مشاريع لجماعات بلون سياسي واحد

أثيرت موجة جديدة من الجدل حول طريقة توزيع ميزانية وزارة التجهيز والماء المخصصة للمشاريع الطرقية في إقليمي أكادير وتارودانت، بعدما اتهم النائب البرلماني حميد وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزارة التجهيز والماء بـ”تحويل ميزانية الطرق إلى جماعات ذات لون سياسي واحد”.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه وهبي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يتهم فيه مصالح الوزارة بـ”الانحياز الواضح لجماعات قروية تنتمي لحزب سياسي معيّن”، على حساب جماعات أخرى من توجهات مختلفة.

وذكر في سؤاله، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، إلى أن النهوض بالبنية التحتية الطرقية، لاسيما بالعالم القروي والجبال، من المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن ساكنة الجماعات القروية بإقليم أكادير وتارودانت “استبشرت خيرا من الميزانية الهامة التي رصدتها الوزارة للنهوض بالطرق بهذه الجماعات والتي كانت محط اتفاقيات شراكة ثنائية عديدة بين هذه الجماعات الترابية ومصالحكم الإقليمية، بل بلغ إلى علم عدد من منتخبي المجلس الإقليمي بأن هذا الأخير هو من كان سيدبر مضمون هذه الاتفاقات من خلال دعم مالي هام من وزارة التجهيز لفائدته وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الأولي لربط هذه الجماعات القروية بمدينتي أكادير وتارودانت عبر الطرق الجهوية والوطنية”.

وكشف النائب البرلماني عن حزب “الجرار” أن بعض “المنتخبين وبعض وسائل الإعلام المحلية تؤكد أن الأموال الضخمة، وبضغط من منتخب كبير من حزبكم (الاستقلال) تم تحويلها لفائدة المديرية الجهوية والإقليمية لوزارة التجهيز والتي شرعت في تنفيذ الاتفاقات مع جماعات ذات لون سياسي واحد استولت على 90 بالمئة من الميزانية العامة المرصودة لهذه الطرق”.

وأشار إلى أن “باقي الجماعات من الألوان السياسية الأخرى ظلت تتفرج على هذا الإقصاء من المال العام ومن الحق في العدالة المجالية”، مسجلا أن “كل هذه الجماعات سبق وتوصلت باتفاقيات شراكة وبرمجتها في دورات اسثنائية للمصادقة قبل أن تجد نفسها اليوم مقصية”.

وأكد وهبي أن هذا الوضع يطرح أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في توزيع المال العام، متسائلا عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لـ”ضمان توزيع عادل وديمقراطي لمشاريع الطرق على جميع الجماعات الترابية دون تمييز سياسي.