من دار الشباب لـ”كلينيك”.. تحويل مرافق عمومية للخواص بطنجة على طاولة لفتيت

تفاجأت ساكنة “رياض أهلا” بمدينة طنجة بتحويل عدد من المرافق العمومية المخصصة لسكان الحي (مدرسة ابتدائية/ مركز رياضي/ دار الشباب) إلى مشاريع لصالح خواص وخارج أنشطتها الأساسية، في بعض الحالات، حيث تم تحويل مشروع دار الشباب إلى مصحة خاصة بموافقة الوكالة الحضرية.

وعبرت ساكنة الحي، عبر جمعية “حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة” بطنجة، عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات المنافية للقانون، وفق المراسلة التي وجهتها لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤكدةً أنه إضافة إلى المشاريع التي تم تحويلها إلى الخواص، دون سند قانوني، توجد مشاريع أخرى تأخر إنهاء أشغالها خلافا لمضامين دفاتر التحملات الخاصة بصفقاتها (ملحقة إدارية/ مستوصف للقرب/ ملعب القرب/ مسجد).

وتتشبث الساكنة، وفق المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، بتدخل عاجل من طرف وزير الداخلية لتسوية وضعية المرافق العمومية بحي رياض أهلا – طنجة، معتبرةً أن هذا الوضع الذي تعرفه المرافق العمومية المخصصة لحي رياض أهلا غير مقبول.

وفي تفاصيل الملف عينه، فإن أشغال التجهيز والتسليم المؤقت انتهى منذ سنوات، إلا أن ساكنة الحي لا تزال محرومة من مرافقها الأساسية، التي تحوّل بعضها إلى جهات خاصة دون سند قانوني، في حين لم يتم بناء أو تسليم باقي المرافق، وهو ما اعتبرته المراسلة خرقا صريحا لدفاتر التحملات، وتواطؤا مريبا بين بعض الفاعلين في قطاع التعمير والمنعشين العقاريين.

وبخصوص المرافق التي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى الخواص، أشارت المراسلة إلى مدرسة ابتدائية عمومية التي تحولت إلى مؤسسة تعليمية خاصة لفائدة أصحاب رؤوس الأموال، مما حرم أطفال الحي من حقهم في تعليم ابتدائي عمومي.

وضمن المرافق التي تتهم ساكنة حي رياض أهلا بطنجة بتوفيتها للخواص “مرفق رياضي مخصص للشباب الذي تم بناؤه، وفق المراسلة ذاتها، بطرق تدليسية (عمارة)، دون أي أساس قانوني”.

وفي ما يتعلق بدار الشباب، حسب المراسلة ذاتها، فقد تم تغيير وظيفتها على مستوى الوكالة الحضرية، وتحولت إلى مصحة خاصة، قصد بيعها للقطاع الخاص.

وإلى جانب المرافق “المقرصنة” من طرف القطاع الخاص، اشتكت المراسلة من تأخر تسليم مرافق غير المبنية ويتعلق الأمر بملحقة إدارية تمت الموافقة عليها من طرف وزارة الداخلية، ومنُشورة في قرار وزاري في الجريدة الرسمية عدد ملحقة رقم 25، إلا أنها لا تزال غير منجزة، إلى جانب مستوصف للقرب وملعب للقرب ومسجد نُقلت ملكيته لوزارة الأوقاف بعد سلك مسطرة قضائية من طرف الجمعية، إلا أنه لا يزال غير مشيد، حسب المراسلة دائماً.

وأوضح المصدر عينه أنه بعد محاولات متعددة للاستفسار عن هذا الوضع غير الطبيعي يكون الجواب: “شائع في أغلب التجزئات”، مشددا على أن “هذه حجة لا يمكن أن تبرر استمرار الخرق، بل تؤكد على فشل واضح في مراقبة التعمير وتطبيق القانون”.

وأوردت الجمعية ذاتها أن “الأخطر من ذلك هو وجود شبهات جدية حول وجود تواطؤ بين بعض المسؤولين والفاعلين العقاريين، من أجل تغيير طبيعة المرافق العمومية وتفويتها بطرق غير قانونية، مما يستدعي فتح تحقيق نزيه ومستقل”.

ودعت المراسلة وزير الداخلية إلى فتح تحقيق شامل ومسؤول في هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترجاع المرافق التي تم تحويلها دون وجه حق.

وتستعجل الساكنة تسليم المرافق المتبقية إلى الجهات المختصة وتمكين الساكنة من حقها في الاستفادة منها ومراجعة كل التراخيص والتعديلات التي مست التصاميم الأصلية للتجزئة دون احترام للمقتضيات القانونية.