وزارة الداخلية: محدودية الموارد والعقار يعرقلان تنزيل برامج التنمية الجهوية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة تنزيل برامج التنمية الجهوية للجهات الإثنا عشر برسم الولاية الانتدابية الحالية، مشيرا إلى وجود إكراهات تعترض تنزيل عدد من البرامج منها محدودية الإمكانيات المالية، وعدم التزام بعض القطاعات الشريكة بتوفير مساهماتها المالية بشكل كامل، وإشكاليات توفير العقارات.

وجاءت توضيحات وزارة الداخلية، في جواب على سؤال كتابي، تتوفر على جريدة “مدار21″، وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول مآل تنفيذ برامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة، ونسبة الإنجاز، والمعيقات التي تعترض التنفيذ، وكذا التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

جهات بني ملال وكلميم وتافيلالت

وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، أفاد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 293 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 20.799 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 5,748 مليار درهم، ويتضمن البرنامج عددا من الاتفاقيات الموقعة والمؤشر عليها، بلغت كلفتها إلى حدود اليوم 131,4911 مليون درهم، أي ما يفوق 50% من الكلفة الإجمالية للبرنامج.

وأضح المسؤول الحكومي نفسه أن نسبة تقدم إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية تقدر بحوالي 32%، حيث أعطيت الأولوية في التنفيذ للمشاريع المتعلقة بقطاعات الماء الصالح للشرب، والتشغيل، والصحة والتعليم.

وبخصوص جهة كلميم وادنون، يضم برنامج التنمية الجهوية، وفق وزير الداخلية، 96 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 11.923 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 3,992 مليار درهم، وقد شرع مجلس الجهة في تفعيل هذا البرنامج من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات.

وحول جهة درعة تافيلالت، يضم برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) لهذه الجهة، 131 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 15.9 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 5,461 مليار درهم. وقد ركز مجلس الجهة خلال بلورته لهذا البرنامج على البرامج والمشاريع ذات الأولوية، والتي شكلت نسبة 74% من مجموع تكلفته الإجمالية.

أما بخصوص وضعية تقدم تنفيذ البرنامج، أفاد لفتيت أن عدد اتفاقيات الشراكة التي تم التأشير عليها والتي توجد حاليا في طور التنفيذ بلغ ما مجموعه 160 اتفاقية بمبلغ يصل إلى 1139 مليار درهم، منها 3.54 مليار درهم كمساهمة للجهة وذلك من بين 251 اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس الجهة منذ بداية المدة الانتدابية الحالية.

جهات طنجة والبيضاء والرباط

وفيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 233 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 19.855 مليار درهم يساهم فها مجلس الجهة بـ6.781 مليار درهم، وتتجسد أهم المنجزات إلى حدود شتنبر 2024 في التعاقد بشأن 70% من المشاريع المبرمجة، أي 160 مشروع من أصل 233، مع توقيع 323 اتفاقية وملحقا للاتفاقيات.

وبخصوص الإنجاز المالي، أفاد لفتيت أنه تم صرف 2.65 مليار درهم (42 %من الالتزامات)، مشيرا إلى أن أهم الإكراهات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع تتمثل في عدم وجود اتفاقيات، أو التأخر في عملية توقيعها من طرف الشركاء، بالإضافة إلى إشكالية تعبئة الوعاء العقاري بالنسبة لبعض المشاريع.

وحول جهة الدار البيضاء سطات، أردف وزير الداخلية أن برنامج التنمية الجهوية يضم 132 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 47.2 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 12.6 مليار درهم، ولقد بادر مجلس الجهة إلى إعداد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات المعنية والأطراف المتدخلة للتسريع تفعيل وتنزيل الرؤية التنموية في الأجال المسطرة، وتهم هذه الاتفاقيات كل محاور البرنامج وفق ترتيب للمشاريع ذات الأولوية.

وقد عرف تنزيل هذه المشاريع تقدما ملحوظا، حيث بلغ عدد الاتفاقيات المصادق عليها 393 اتفاقية بكلفة إجمالية بلغت 45.99 مليار درهم، تساهم فيها الجهة بـ 12.94 مليار درهم، منها 180 اتفاقية مؤشر عليها، و90 اتفاقية في طور التأشير، و113 في طور التوقيع والمصادقة، و10 إطار موقعة دون التزام مالي.

وفي حالة جهة الرباط سلا القنيطرة، أشار المسؤول الحكومي أن برنامج التنمية الجهوية يضم 262 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 28.9 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 8,071 مليار درهم، أما من حيث حصيلة الإنجاز، إلى قدم شهر ماي 2025، فقد تمت المصادقة على 217 مشروعا مما يمثل نسبة تعاقد إجمالية بلغت 83%، وتم إنجاز 20 مشروعا، أي ما يمثل نسبة 9.22% من المشاريع المصادق عليها، ويتم حاليا إنجاز 82 مشروعا، أي ما يمثل نسبة 37.79% من المشاريع المصادق عليها، بنسبة تقدم بلغت 29%.

جهات مراكش والعيون وسوس

وفي جهة مراكش أسفي، أورد لفتيت أن برنامج التنمية الجهوية يضم 67 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 11.95 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 6,176 مليار درهم، مشيرا إلى أنه “من أصل 67 مشروعا، تم إبرام 40 اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز 40 مشروعا، منها 29 اتفاقية تم التأشير عليها و11 اتفاقية في طور التوقيع، في حين توجد 13 اتفاقية في مرحلة الإعداد، كما أن 14 مشروعا يتم تنفيذها اعتمادا على الموارد الذاتية للجهة.

أما فيما يخص المعيقات، وفق لفتيت، فتتمثل في بطء مسطرة المصادقة على اتفاقيات الشراكة من لدن بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وصعوبة التوفر على دراسات قبلية كأساس للتخطيط والبرمجة المالية للمشاريع، والتي من شأنها تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع بكل دقة، الشيء الذي يفرض إعداد ملاحق تعديلية للاتفاقيات، وكذا إشكالية توفير العقارات المناسبة والمساطر المعقدة فيما يخص تعبئتها، وكذا التأخر في تعبئة اعتمادات الشركاء.

وبالنسبة جهة العيون الساقية الحمراء، فإن برنامج التنمية الجهوية يضم 22 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 2.826 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ502 مليون درهم، ولضمان التنفيذ السلس للبرنامج، وبمواكبة من وزارة الداخلية، اختارت الجهة تفعيل مضامينه في إطار تعاقدي مع الدولة، يحدد من خلاله الإطار العام للتمويل وآليات الإنجاز.

ويشمل هذا العقد إنجاز 04 برامج و22 مشروعاً مهيكلاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 2.825 مليار درهم. وفي هذا الإطار، يضيف لفتيت، “تم إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وتمت المصادقة على معظمها، مشيرا إلى أنه “رغم بعض الإكراهات التي تعتري مرحلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وعلى رأسها المدة الزمنية التي تستلزمها المصادقة على الاتفاقيات، فإن الجهود متواصلة لتجاوز هذه الصعوبات بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج”.

جهات الشرق وسوس وفاس

ويخصوص جهة الشرق، يضم برنامج التنمية الجهوية 149 مشروعا بتكلفة بلغت 12.509 مليار درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ 3,977 مليار درهم منها 59 مشروعا ثم اعتمادها حسب القدرة المالية للجهة كمشاريع ذات أولوية بكلفة قدرها 9.515 مليار درهم حيث تبلغ مساهمة الجهة 3.14 مليار درهم، في حين تم اعتبار 90 مشروعا المتبقية كبنك للمشاريع.

وأوضح وزير الداخلية أن الجهة عملت على “الاعتماد على التمويل الذاتي لإنجاز 12 مشروعا بكلفة قدرها 378,80 مليون درهم، في حين تم رصد مبلغ 11.455 مليون درهم، من أجل تمويل إنجاز 47 برنامجا ومشروعا المتبقي وذلك في إطار تعاقدي مع مختلف الشركاء، وفي هذا الصدد، قام مجلس الجهة بإبرام عدة اتفاقيات، حيث تم التأشير على 43 اتفاقية، بينما توجد 3 اتفاقيات في طور التأشير و 3 اتفاقيات في طور التوقيع”.

 أما عن نسبة تقدم تنفيذ وإنجاز البرنامج، أفاد لفتيت أنه تم إنجاز 10 مشاريع من حيث التزامات الجهة بغلاف مالي قدره 740 مليون درهم، و40 مشروعا في طور الإنجاز بغلاف مالي قدره 7.200 مليون درهم، و10 مشاريع في طور الدراسة بغلاف مالي 1.626 مليون درهم منها 5 مشاريع موضوع اتفاقيات في طور التوقيع والتأشير.

وبخصوص جهة سوس ماسة، يضم برنامج التنمية الجهوية 264 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 37,758 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 9,874 مليار درهم. ومن بين أهم المعيقات والإكراهاتـ، حسب لفتيت، “محدودية الموارد المالية، وعدم استكمال تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، ومحدودية الموارد البشرية”.

ولمواجهة الإكراهات يتم فيما يخص تمويل مساهمة الجهة في البرنامج اللجوء إلى الاقتراض مادامت القدرة الاقتراضية تسمح بذلك، والعمل فيما يخص تعبئة مساهمات الشركاء على إبرام اتفاقيات إطار أو خصوصية، وفيما يخص بلورة المشاريع وكذا حكامة تنفيذها، يتم الاعتماد بالأساس على الدور الريادي الذي تقوم به السلطة الولائية والسلطات الإقليمية في إطار اختصاصاتها، وفيما يخص التزام الدولة فإن هذه الجهة بصدد إعداد مشروع عقد برنامج مع الدولة، وفي الجانب الحكماتي، أسست مجموعة من شركات التنمية الجهوية والمحلية.

وبخصوص جهة فاس مكناس، يضم برنامج التنمية الجهوية 340 مشروعا بتكلفة قدرها 29,309 مليار درهم. يساهم فيها مجلس الجهة بـ 9,316 مليار درهم، إلا أن تنفيذ هذا البرنامج واجه مجموعة من الإكراهات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة ومن أبرزها “محدودية الإمكانيات المالية لدى الجهة، والتي لا تمكنها من تغطية جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في برنامج التنمية، وعدم التزام بعض القطاعات الشريكة بتوفير مساهماتها المالية بشكل كامل، مما يعرقل تنفيذ المشاريع المبرمجة، ووجود إشكاليات تتعلق بتوفير العقارات اللازمة لإنجاز عدد كبير من المشاريع، وهو ما يمثل عائقاً أمام تنفيذها، وصعوبة استكمال تنفيذ المشاريع ضمن المدة الانتدابية المحددة للمجلس.

وأشار لفتيت إلى أن %43 من المشاريع منجزة أو في طور إنجاز الأشغال، و12% من المشاريع في طور إنجاز الدراسات، و%45 من المشاريع في طور الإعداد، وتشمل إعداد الاتفاقيات والتوقيع عليها والتأشير عليها، تصفية الأوعية العقارية.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فإن برنامج التنمية الجهوية يضم 112 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 4,311 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 2.340 مليار درهم، وتبلغ نسبة التقدم العامة في تنفيذ البرنامج إلى حدود اليوم حوالي 65%، حيث تم إنجاز أو الشروع في إنجاز 73 مشروعا في مقابل 39 مشروعا لا تزال في طور الإعداد.

أما بخصوص تجاوز الإكراهات التي اعترضت تنفيذ هذا البرنامج، أورد لفتيت أنه تم اتخاذ عدد من التدابير العملية، منها “حرص مصالح الكتابة العامة للشؤون الجهوية على تسريع وتيرة توقيع العقود والاتفاقيات، وتعزيز آليات التتبع والتنسيق عبر إشراف مباشر ومنتظم للمصالح الولائية، وتكليف شركة التنمية المحلية الداخلة بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، والاستمرار في التنسيق مع القطاعات الوزارية لتيسير تنفيذ البرامج المسطرة.