حجز سفن استيراد العجول بسبب الضريبة يهدد برفع أسعار اللحوم لمستويات قياسية بالمغرب
كشف مصدر مهني مسؤول من مستوردي اللحوم المغاربة لجريدة “مدار21” الإلكترونية عن وصول ثلاث باخرات جديدة إلى ميناء الدار البيضاء، تحمل اثنتان منها عجولًا برازيلية، بينما تحتوي الثالثة على عجول إسبانية، إلا أنه تم “احتجازها”.
وأوضح المصدر أن السفن الثلاث محتجزة حالياً بالميناء لأنها مطالبة بدفع الضريبة على القيمة المضافة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستوردين المغاربة حول ما إذا كانت هذه الضريبة دائمة أم مؤقتة، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار في السوق المحلية.
ويأتي هذا في سياق قرار الإعفاء الذي تصدره الحكومة للمستوردين، والذي يشمل عادة إعفاء مزدوجا؛ إعفاء جمركي وإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، إلا أن المستوردين فوجئوا بأن القرار الأخير شمل الإعفاء الجمركي فقط، دون الإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، ما شكل صدمة لهم وأثار مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وبحسب المصدر، فإن دفع الضريبة البالغة 22.5 في المئة سيكلف المستوردين ما يقارب مليار ونصف المليار سنتيم، في حين تضم السفن الثلاث ما بين 7000 و8000 رأس من العجول، وهو ما يمثل كمية كبيرة من اللحوم التي من شأنها أن تؤثر على السوق في حال فرضت الضريبة بالكامل.
وأكد المصدر أن تشبث الحكومة بقرار الضريبة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، متوقعاً أن يرتفع سعر الكيلوغرام من العجول البرازيلية بما يقارب 10 دراهم، ومن العجول الإسبانية 15 درهم في أسواق الجملة، ما يعني أن الأسعار النهائية للمستهلك قد تكون أعلى بكثير من ذلك.
وأشار المصدر إلى أن المستوردين يطالبون الحكومة والوزير الوصي عن القطاع بالخروج عن صمته والرد على تساؤلاتهم، لاسيما فيما يتعلق باستمرارية الضريبة على القيمة المضافة وتداعياتها المحتملة على السوق المحلية وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما حذر المصدر من أن استمرار الاحتجاز وتطبيق الضريبة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تأثير مضاعف على الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع قرب موسم ارتفاع الطلب على اللحوم، ما يجعل الحاجة إلى توضيح رسمي من السلطات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
