سياسة صناعية جديدة لخلق فرص الشغل بنيجيريا
صادقت نيجيريا، مؤخرا، على سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع في البلاد، وتعزيز النمو الشامل، وتحفيز خلق فرص الشغل.
وأوضح وزير الدولة النيجيري المكلف بالصناعة، في تدوينة على شبكة “X” أمس الجمعة، أن هذه السياسة الجديدة، التي جاءت نتيجة مشاورات واسعة مع الفاعلين الصناعيين المحليين، تعكس طموح نيجيريا لترسيخ مكانتها كقطب صناعي في المنطقة وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنمية.
وأوضح المسؤول خلال ورشة عمل للمصادقة على هذه السياسة عقدت في أبوجا، أنه من خلال هذا التوجه، ستولي نيجيريا اهتماما خاصا للتحديات المتعلقة بالطاقة المرتبطة بالإنتاج، وتعزيز شعار “صنع في نيجيريا”، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضا تشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية عبر تصدير المزيد من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام غير المصنعة.
ويرى العديد من الفاعليين الصناعيين المحليين أن التنفيذ السليم لهذه السياسة من شأنه أن يسهم في خلق الثروة، والولوج إلى أسواق جديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام والشامل.
يذكر أن نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، قد شرعت في السنوات الأخيرة في عملية تنويع اقتصادها والانفتاح على محركات نمو جديدة لزيادة حصة الإيرادات غير النفطية.
صادقت نيجيريا، مؤخرا، على سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع في البلاد، وتعزيز النمو الشامل، وتحفيز خلق فرص الشغل.
وأوضح وزير الدولة النيجيري المكلف بالصناعة، في تدوينة على شبكة “X” أمس الجمعة، أن هذه السياسة الجديدة، التي جاءت نتيجة مشاورات واسعة مع الفاعلين الصناعيين المحليين، تعكس طموح نيجيريا لترسيخ مكانتها كقطب صناعي في المنطقة وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنمية.
وأوضح المسؤول خلال ورشة عمل للمصادقة على هذه السياسة عقدت في أبوجا، أنه من خلال هذا التوجه، ستولي نيجيريا اهتماما خاصا للتحديات المتعلقة بالطاقة المرتبطة بالإنتاج، وتعزيز شعار “صنع في نيجيريا”، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضا تشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية عبر تصدير المزيد من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام غير المصنعة.
ويرى العديد من الفاعليين الصناعيين المحليين أن التنفيذ السليم لهذه السياسة من شأنه أن يسهم في خلق الثروة، والولوج إلى أسواق جديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام والشامل.
يذكر أن نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، قد شرعت في السنوات الأخيرة في عملية تنويع اقتصادها والانفتاح على محركات نمو جديدة لزيادة حصة الإيرادات غير النفطية.
