سياسة

فريق التقدم والاشتراكية يسائل وزير التربية حول شروط تنظيم مباريات التوظيف

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله الشفوي الإجراء الذي أعلنت عنه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتعلق بتنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، الذي تضمن شروطا جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يعد إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18 بالمئة، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.

وسجل فريق الاشتراكية، في هذا الصدد مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية، في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات، حسب المصدر ذاته.

وساءل الفريق الوزير عن التدابير والإجراءات التي سيتخذونها من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *