حقينة السدود ترتفع بـ6 ملايير متر مكعب خلال الـ10 أشهر الأخيرة

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن حقينة السدود المغربية عرفت تحسناً ملحوظاً خلال العشرة أشهر الماضية، بزيادة بلغت قرابة 10 في المئة (27.50 في المئة في فاتح شتنبر 2024/ 37.40 في المئة في 07 يوليوز 2025)، أي ما يعادل 6.27 ملايير متر مكعب، مشيراً إلى أن السدود التي يتم حالياً إنجازها (16 سداً كبيراً) ستُساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب من الواردات المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن المعطيات التي استعرضها في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول وضعية السدود والبرامج الاستباقية للتخزين، أن “بلادنا شهدت منذ فاتح شتنبر 2024 إلى السادس من يوليوز 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، حيث تراوح متوسط التساقطات المسجل ما بين (5 ملم) على مستوى حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب و(437 ملم) على مستوى حوض سبو”.
ورغم عجز هذه التساقطات، الذي تراوح بين 7 و86 في المئة في أغلبية الأحواض المائية، يورد بركة أنها انعكست إيجاباً على وضعية الواردات المائية، وبالتالي على نسبة الملء الوطنية للسدود، لافتاً إلى انتقالها من 27.50 في المئة في فاتح شتنبر 2024 إلى 37.40 في المئة في 7 يوليوز 2025، أي ما يعادل زيادة بـ6.27 مليار متر مكعب كمخزون إجمالي.
وأوضح بركة أن نسبة الملء بالأحواض المائية تراوحت ما بين 11.45 في المئة بحوض أم الربيع و64 في المئة بحوض أبي رقراق والشاوية، مؤكداً أن الواردات المائية سجلت عجزاً بنسبة 60.57 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات لنفس الفترة، وفائضاً بنسبة 39.41 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
ولم ينفِ الوزير الوصي على قطاع الماء استمرار محنة الجفاف التي أثرت على الاحتياطات المائية للمغرب خلال السنوات السبع الماضية، مؤكداً أنه رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، لسد كل الحاجيات المائية، وخاصة للسقي، لاسيما وأن بلادنا، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، تعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي.
وفي هذا السياق، ذكَّر بركة بالتزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاماً مع التوجيهات الملكية، والتي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي تشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى، واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب.
وكشف الوزير عينه أنه تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية، وترشيد استغلالها، وتدبيرها بطريقة مندمجة.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أنه أُعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة، حيث تم، فيما يخص تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، تسجيل مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى، إضافة إلى 156 من السدود الكبرى المنجزة إلى حد الآن.
وضمن مشاريع البنية التحتية المائية، أورد بركة أنه يتم حالياً إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سداً كبيراً، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات، مبرزاً أنه تتم تعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها، حيث تقوم الوزارة حالياً بتعلية كل من سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت.
وبخصوص مشاريع السدود المتوسطة، تابع الوزير ذاته أنه سيتم إنجاز 4 سدود متوسطة، لافتاً إلى مواصلة إنجاز مشاريع السدود الصغرى من خلال عمل الوزارة حالياً، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027، على إعداد اتفاقية إطار وشراكة جديدة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء للفترة 2025-2027، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز 92 سداً صغيراً بمختلف جهات المملكة.
وفيما يخص السدود التي تمّت برمجتها في المرحلة الأولية من البرنامج، أشار بركة إلى ترميم 12 سداً، ومواصلة إنجاز 30 سداً صغيراً من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومواصلة إنجاز 8 سدود من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية.
وموازاة مع ذلك، وفي ما له علاقة بتوحل السدود، أورد الوزير ذاته أنه يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من ظاهرة التوحل، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود، للحد من انجراف التربة، والتقليص من نسبة التوحل بالسدود.
وتابع بركة أن هذه التدابير تهم مواصلة إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض المنحدرة في العالية. كما يتم اللجوء إلى تعلية السدود للرفع من حجم حقيناتها، والرفع من مدة استغلالها.