المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لتسريع الإصلاحات لفائدة الجالية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة، بما يضمن تفعيل الحقوق الدستورية الكاملة لهذه الفئة التي تمثل رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية للمغرب.

ويحتفل المغرب، في العاشر من غشت من كل عام، باليوم الوطني للمهاجر، وهي مناسبة سنوية أقرها الملك محمد السادس سنة 2003 تكريمًا للجالية بالخارج، وتثمينًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، ومحاربة الفقر والهشاشة. وتعتبر المنظمة أن هذا اليوم يجب أن يكون محطة لتقييم الإنجازات ورصد التحديات التي تواجه المهاجرين، سواء في بلدان الإقامة أو في الوطن الأم.

وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن دستور 2011 منح مكانة متميزة للجالية، حيث نصت فصوله (16 و17 و18 و163) على حماية حقوقهم، وضمان حقهم في التصويت والترشح، وإشراكهم في المؤسسات الاستشارية، إضافة إلى إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج.

غير أن المنظمة نبهت إلى وجود تباطؤ في تنفيذ هذه المقتضيات، رغم الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، الذي طرح رؤية لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، من خلال إصلاح مجلس الجالية وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” لتنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الاستثمار.

وأوضحت أن تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل نصف مداخيل السياحة، غير أن نسبة الاستثمار من هذه التحويلات لا تتعدى 10%، في ظل غياب بيئة محفزة، وضعف التمويل، وغياب بنوك موجهة لمشاريع الجالية، وندرة الحوافز الضريبية.

كما انتقدت المنظمة تعقيد المساطر الإدارية، وضعف الخدمات القنصلية، وغياب الرقمنة، ما يضطر المهاجرين إلى التنقل شخصيًا لإنجاز معاملاتهم، فضلًا عن معاناتهم من الفساد والبيروقراطية. وأشارت إلى مشاكل ارتفاع تكاليف السفر، وغياب أسطول بحري وطني بأسعار مناسبة، الأمر الذي يحول دون زيارة عدد من المهاجرين لوطنهم.

وطالبت المنظمة بتبسيط المساطر عبر إنشاء شباك وحيد ورقمنة الخدمات، ومحاربة الفساد، وتحفيز الاستثمار بقروض ميسرة وحوافز ضريبية، إضافة إلى إدماج العمال المهاجرين العائدين نهائيًا في سوق الشغل، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.

كما دعت إلى إعادة هيكلة القنصليات والسفارات، ورفع أجور أطرها، وخلق آليات تواصل فعالة مع الجالية، وحمايتهم من الانتهاكات والاعتداءات، وحثت وزير الداخلية على عقد اجتماع عاجل مع ممثلي المهاجرين لمراجعة المنظومة الانتخابية بما يتيح لهم التمثيل البرلماني والسياسي الفعلي، تماشيًا مع التوجيهات الملكية.

وترى المنظمة الديمقراطية للشغل أن تفعيل هذه المطالب يشكل أساس شراكة استراتيجية بين المغرب وأبنائه في الخارج، بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.