مفاوضات بجنيف بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي
تستأنف، غدا الثلاثاء بجنيف، المفاوضات بشأن معاهدة دولية ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بعد فشل المحادثات السابقة التي عقدت في دجنبر الماضي بكوريا.
وعلى مدى أسبوعين، ستسعى وفود نحو 180 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة إلى التوصل إلى توافق بشأن نطاق التدابير الواجب اتخاذها، ودورة حياة المواد البلاستيكية، وأنماط استهلاكها والتخلص منها، فضلا عن إمكانية وضع سقف للإنتاج.
وتأتي هذه المفاوضات تنفيذا لقرار تم اعتماده في مارس 2022، يدعو إلى إبرام اتفاق عالمي لمكافحة هذا التلوث الذي يخلف آثارا ضارة على صحة الإنسان والبيئة البحرية.
وحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتم التخلص من ما معدله 15 طنا من البلاستيك في المحيطات كل دقيقة، حيث تمثل مخلفات هذه المادة 85 بالمائة من إجمالي المواد الملوثة.
ويتم إفراغ ما يناهز 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية في النظم الإيكولوجية المائية، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم بنسبة 50 بالمائة في غضون 15 سنة، إذا لم يتم اتخاذ تدابير دولية عاجلة.
وقبيل انطلاق مفاوضات جنيف، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إبرام “اتفاق طموح وذي مصداقية وعادل”، يعكس احتياجات المجتمعات المحلية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل النقاط المطروحة للنقاش، على الخصوص، التقليل من استهلاك وإنتاج البلاستيك إلى مستويات مستدامة، والنهوض باقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، بما يسهم في حماية البيئة وضمان تدبير فعال للنفايات البلاستيكية.
